في مستهل الجلسة التشريعية المسائية، أقرّ المجلس النيابي الاقتراح المتعلّق بدعم «القروض السكنية لذوي الدخل المحدود». وعلى الرغم من النقاش الطويل الذي استغرقه اقتراح دعم قروض مؤسسة الإسكان في الجلسة الصباحية، فإن إقراره أُجّل إلى الجلسة المسائية، وأُقرّ في مستهلّها.وكان وزير المال علي حسن خليل، قد قدم استعراضاً بشأن ملف قروض الإسكان، أثنى عليه النائب نواف الموسوي، ووزير الشؤون الاجتماعية بيار أبو عاصي، ولكن النائب إبراهيم كنعان طلب بالنظام «التصويت على المعجّل المكرّر»، فجرى التصويت على عجلة. ثم أُدخل تعديل على المشروع بأن «يكون المبلغ 500 مليار ليرة لمدة 5 سنوات». وعلى إثر ذلك، جرت اعتراضات وتساؤلات من النواب حول المبالغ، وصفها البعض بأنها «سلسلة رتب ورواتب جديدة»، عندها أرجأ الرئيس بري التصويت على المشروع إلى السادسة مساءً عند استئناف الجلسة.
استؤنفت الجلسة المسائية، باستكمال النقاش حول بند القروض السكنية، واقترح النائب نزيه نجم «رصد 50 مليار ليرة على مدى 15 سنة لدعم القروض». وعاد وزير المال إلى اقتراح «رصد مئة مليار ليرة لهذا العام». وقال: «نضع في موازنة عام 2019 على أن تلتزم الحكومة وضع سياسة إسكانية جديدة خلال ستة أشهر». من جهته، قال النائب ميشال الضاهر: «لنوافق على مبلغ المئة مليار، على ألّا يكون هناك دعم للفوائد لأكثر من 5 في المئة، وهيك (بنبيّض وجّنا) مع الناس». فردّ الوزير علي حسن خليل بالقول: «نحن لا نبيّض وجهنا مع الناس، بل نقوم بواجبنا تجاههم». أما الرئيس بري، فعلّق قائلاً: «فلنترك للحكومة المقبلة أن تضع سياسة إسكانية».
في النتيجة، أقفل الرئيس بري باب النقاش ليبدأ التصويت بشأن «رصد مئة مليار ليرة لدعم القروض لذوي الدخل المحدود، على أن تضع الحكومة خطة إسكانية خلال 6 أشهر»، فجرت الموافقة، وأقرّ الاقتراح. وعندما حاول بري استكمال جدول الأعمال بطرح الاقتراح المتعلق بأصول التعيين في وظيفة أستاذ ثانوي، طلب نواب «القوات اللبنانية» مناقشة اقتراح قانون من خارج الجدول يتعلق باعتماد أدوية السرطان. كذلك طرح نوّاب طرابلس «بحث اقتراحين يتعلقان بمرفأ طرابلس». في المقابل، أصرّ نوّاب آخرون على التزام جدول الأعمال، ما دفع نواب «القوات» و«المستقبل» إلى الانسحاب من الجلسة، وفُقد النصاب، ما أجبر بري على رفع الجلسة، مؤكداً أنه «سيلتزم ما ورد في جدول الأعمال للجلسة المقبلة».