في إطار سعيها لتعزيز السيطرة على جهاز التعليم في أراضي الـ48، والقدس المحتلتين، والتحكم فيه، صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروعين قانونيين يشددان القبضة الأمنية على المؤسسات التعليمية والعاملين فيها من مُدرسين ومُديرين؛ بحيث يُكرّس المشروعان تدخل «الشاباك» في تعيين معلمين وكذلك فصلهم على خلفية تأييدهم لـ«الارهاب»، أو «تماثلهم مع سياسات مناهضة لإسرائيل»، كما يعزز الهيمنة الإسرائيليّة على مدارس القدس بشكل خاص من طريق فرض المناهج الإسرائيلية على هذه المؤسسات.المشروعان القانونيان، أيّدهما 45 عضواً، فيما عارضهما 25 آخرين، وهما مبادرتان قدّم إحداها عضو الكنيست والنائب من «الليكود» عميت هليفي؛ فيما طالب زملاؤه من الحزب نفسه بفرض المنهاج الإسرائيلي على المدارس كشرط لمنحها ترخيصاً، ويستهدف ذلك بشكل أساسي المدارس الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة، لأن المناهج التعليمة في أراضي الـ48 تعتمد مناهج إسرائيلية في الأساس.
وبحسب ما أوردته صحيفة «هآرتس» العبرية اليوم، فإن مشروع القانون الذي يُعيد تدخل «الشاباك» في التعليم ينصّ على إلزام وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية، بالتحقيق في «الخلفية الأمنية» لأي فلسطيني (سواء من القدس أو الأراضي المحتلة عام 1948) مُرشحاً لوظيفة مُدرّس أو مدير، والتأكد من أن منحه رخصة مزاولة مهنة التعليم لا يتمّ إلا بعد التيّقن من «نظافة» سجله الأمني وعدم تماهيه أو تأييده لأيّ منظمة «إرهابية»، وعدم ضلوعه أو ارتباطه بتنفيذ أي نشاط أمني.
ويخوّل مشروع القانون إلزام المدير العام لوزارة التربية بإلغاء المُصادقة على تعيين معلم أدين «بالإرهاب»، وسحب رخصة مزاولة مهنة التعليم من كل معلم فتحت ضده تحقيقات بشبهات تنفيذه «عملاً إرهابياً».
وفي السياق، جاء في تبرير تقديم القانون الذي يعمق الرقابة الأمنية أن مدارس القدس المحتلة التي تتبع المنهاج الفلسطيني هي «أرضية خصبة للتحريض ضد الشعب اليهودي وشيطنته، وبيئة تمجّد الإرهابيين والعمليات التخريبية».
وبموازاة ذلك قدم النائب عن «عوتسماه يهوديت»، تسيفي فوغل، مشروع قانونٍ آخر ينصّ على تشكيل لجنة من خمسة أعضاء، تضمّ مندوبين عن الشرطة و«الشاباك»، مخوّلة بفصل المعلمين الذين ثبت تأييدهم لأنشطة وسياسات مناهضة لإسرائيل.
وبإمكان هذه اللجنة أيضاً فصل معلم غير مُدان في المحكمة، بمجرد اعتباره بعد جلسة استماع (تحقيق) أنه مؤيد لـ«الكفاح المسلح لدولة عدو أو منظمة إرهابية أو نشاط إرهابي».