على إثر مبادرة «عوتسماه يهوديت» لجعل «الصهيونية قيمة موجِّهة لعمل الحكومة وقراراتها»، نقاشت حكومة الاحتلال، في جلستها الأسبوعية أمس، الاقتراح المذكور، والذي يعني ترسيخ القيم الصهيونية المنصوص عليها في «قانون القومية»، ومنْحها مكانة فوق تلك التي تحوزها القيم الأساسية الأخرى كالديموقراطية والحق في المساواة. وأتت هذه المناقشات بعدما طالبت الكتل «الحريدية» بتغيير صيغة الاقتراح الذي قدّمه عضو حزب «عوتسماه يهوديت» الذي يرأسه وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، وزير النقب والجليل والحصانة القومية، يتسحاق فسرلاوف. إلّا أن الجلسة لم تفضِ إلى إقرار المشروع الذي اعترضت عليه المستشارة القضائية للحكومة، غالي بارهاف-ميارا، على اعتبار أنه يعطي «قيم الصهيونية مكانة أعلى من القيم الأساسية الأخرى مثل الديموقراطية والحق في المساواة، ويتعارض مع حكم المحكمة العليا الذي أقرّ قانون القومية على المستوى التصريحي فقط». وفي الاتّجاه نفسه، اعتبر نائب المستشارة القضائية، غيل ليمون، خلال الجلسة، أنه «ليس من سلطة الحكومة تحديد أيّ قيمة ستكون أعلى من القيم الأخرى، باعتبار أن الكنيست اتّخذ قراراً بأن القيم كلّها من المستوى نفسه».
وعلى خلفية ذلك، هاجم بن غفير المستشارة، قائلاً إنه «يتفهّم تماماً سبب عدم كتابتها رأيها كتابياً، لأنه من الصعب عليها الاعتراف بأنها ضدّ الصهيونية... أخجل من نفسي بأن عليّ أن أشرح أهمّية مثل هذا القرار التاريخي، نحن نخسر النقب والجليل، سيسمح هذا القرار بتفضيل قيم يهود الجليل».
أمّا رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، فعبّر عن دعمه للمقترح، وقال: «لستُ مستعدّاً لتحمّل حقيقة أن مؤسّسات التخطيط تضع السياسات بنفسها، أريد أن أضع السياسة هنا، فالوضع عبثي. على أيّ حال، هذا الاقتراح مهمّ، يجب تمريره هنا بالصيغة المقدَّمة».
بدورهم، عبّر وزراء «يهودية التوراة» و«شاس» عن معارضتهم للاقتراح بصيغته الحالية؛ إذ وصفه الوزير مئير بروش، من الحزب الأوّل، بـ«الخطير»، فيما قال وزير الصحة والداخلية، موشيه أربيل، من الحزب الثاني: «إننا ننشغل هنا بالمصطلحات بدلاً من النشاط العملي فعلياً، علينا إيجاد الصياغة الصحيحة»
وتكمن خطورة المقترح في أنه يسعى لتحويل «قانون أساس: القومية» (قانون القومية) من قانون تصريحيّ (مجرد إعلان) إلى قانون عملي ومؤثّر، خاصة على مستوى قرارات الحكومة وأفعالها. إذ يفرض على الوزارات وأذرع الحكومة المختلفة تحديد وتطبيق سياساتها بشكل يتلاءم مع قيم الصهيونية، الأمر الذي يتيح لها التفضيل العرقي على أساس القانون.