ازداد خطاب العنف والكراهية والعنصرية تجاه الفلسطينيين، عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي، العام الماضي، وبنسبة 10% عن عام 2021، وفق تحليل جمع إشارات مثل «العرب» و«الفلسطينيين» وكلمات أخرى رئيسية ذات صلة من قبل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الإسرائيليين، أجرته مؤسسة «حملة».
وتعزو مؤسسة «حملة»، وهي منظمة شريكة مع «ميتا» (فايسبوك سابقاً) هذه الزيادة، إلى موجة أعمال عنف حقيقية، بما في ذلك مقتل صحافية «الجزيرة»، شيرين أبو عاقلة، والغارات العسكرية الإسرائيلية على المسجد الأقصى في القدس.

ويشير تقرير «حملة» إلى زيادة ملحوظة في التعصب والتحريض العنيف ضد أعضاء الكنيست الفلسطينيين، وهي زيادة نسبتها إلى الحكومة الائتلافية السابقة التي شكلها عضوا الكنيست نفتالي بينت ويائير لابيد.، إذ إن خطاب بينت البغيض الذي تم إبرازه في التقرير، اتخذ شكل مزاعم بأن العرب إرهابيون، وأن أعضاء الكنيست العرب يدعمون الإرهاب، ويدعو إلى قتل العرب الفلسطينيين أو تهجيرهم قسراً.

وأوضح التقرير أن منصة «فايسبوك» لا تزال بؤرة للكراهية ضد العرب، وأن «تويتر» «لا يزال المنصة الرئيسية لخطاب العنف ضد الفلسطينيين داخل إسرائيل».

ونقل موقع «ذي إنترسبت» عن نتائج منظمة «حملة» أن هناك انتشاراً لخطاب الكراهية ضد الفلسطينيين، والذي يأتي «نتيجة لعلاقة قوة غير متكافئة، حيث تدعم شركات التكنولوجيا الكبيرة الرواية الإسرائيلية بكل سرور بينما تقوم في الوقت نفسه بقمع الرواية الفلسطينية».

وأشار التقرير إلى واقعة ظهور الخطاب المعادي للفلسطينيين عبر الإنترنت والتحريض الصريح على العنف في وقت سابق من هذا العام، خلال واحدة من أسوأ حوادث العنف من قبل المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، حيث خرج مئات المستوطنين مسعورين ليلاً في بلدة حوارة بالقرب من مدينة نابلس، وأحرقوا منازل وسيارات، ما أسفر عن استشهاد فلسطيني وإصابة العشرات.

وقال التقرير إنه تم الاحتفاء بالحادث، الذي تم وصفه بـ«المذبحة»، على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك من قبل كبار الشخصيات في الحكومة الإسرائيلية المتطرفة الجديدة. وعلى سبيل المثال، بتسلئيل سموتريتش، السياسي اليميني المتطرف الذي يشغل منصب وزير المالية الإسرائيلي الحالي ووزير الدفاع المسؤول عن الشؤون المدنية في الضفة الغربية، أُعجب بتغريدة على منصة «تويتر» وجهت دعوة «لمحو قرية حوارة»، ومن ثم أعاد تغريد الدعوة ذاتها.

كذلك، تشير استنتاجات التقرير إلى ازدواجية المعايير الصارخة في جهود المسؤولين الإسرائيليين لتعديل الكلام على الإنترنت، إذ عملت إسرائيل منذ فترة طويلة مع شركات التواصل الاجتماعي في محاولة لإزالة المحتوى الذي تعتبره «تحريضاً»، وكثيراً ما تبلّغ عن المنشورات لإزالتها.

وفي وقت سابق من هذا العام، كشف مسؤولون إسرائيليون في لجنة الكنيست للهجرة وشؤون الشتات، أنهم مارسوا ضغوطاً استباقية على «تيك توك» لإزالة المحتوى بمعدلات أعلى بكثير من تلك الموجودة في معظم البلدان الأخرى.

وليس الضغط من أجل إزالة المحتوى الفلسطيني عن الويب الطريقة الوحيدة التي عمل بها المسؤولون الإسرائيليون للسيطرة على الكلام على منصات التواصل الاجتماعي. وفي السياق، أفادت وكالة «أسوشيتد برس» أن الجيش الإسرائيلي أقرّ هذا الأسبوع بتنظيم عملية سرية على وسائل التواصل الاجتماعي خلال العدوان على غزة في أيار 2021، بهدف «تحسين نظرة الجمهور الإسرائيلي لأداء إسرائيل في الصراع».

وكجزء من العملية، أنشأ مسؤولو الجيش الإسرائيلي حسابات مزيفة «لإخفاء هويتهم وتسهيل إشراك المستخدمين في الحملة» عبر «تويتر» و«فايسبوك» و «إنستغرام» و«تيك توك». والأخطر من ذلك، أنهم نسقوا جهودهم مع مؤثرين حقيقيين على وسائل التواصل الاجتماعي، بينما يستخدم المسؤولون العسكريون الإسرائيليون وسائل التواصل الاجتماعي بانتظام لرصد وجمع المعلومات الاستخبارية عن الفلسطينيين، بحسب «ذي إنترسبت».