كشفت صحيفة «هآرتس» العبرية، اليوم، معطيات جديدة بشأن أنشطة شركة السايبر الهجومي «NSO»، ومفادها بأن الأخيرة أبرمت عقوداً مع 12 دولة في الاتحاد الأوروبي، زوّدت بموجبها 22 جهاز أمن في هذه الدول ببرنامج «بيغاسوس» للتجسّس من طريق الهواتف المحمولة.
وأتى كشف المعطيات الجديدة في خلال زيارة أجراها مندوبو لجنة تحقيق تابعة للبرلمان الأوروبي إلى تل أبيب، وخلالها التقى هؤلاء مع مسؤولين في الشركة الإسرائيلية ومندوبين عن وزارة الأمن الإسرائيلية وخبراء في مجال التجسّس الإلكتروني.
وفي الإطار، أشارت الصحيفة إلى أنه بين مندوبي لجنة التحقيق الأوروبية الذين وصلوا تل أبيب، في الأسابيع الأخيرة، كانت عضو في برلمان كتالونيا تعرّض هاتفها للاختراق بواسطة أحد زبائن «NSO». وأثناء زيارة اللجنة، وبشكل أوسع بعد عودتها إلى بروكسل، كُشف النقاب عن وجود صناعة سايبر هجومي متطوّرة في أوروبا أيضاً، وقسم كبير من زبائنها هم دول أوروبية.

وطالبت لجنة التحقيق التابعة للبرلمان الأوروبي أثناء زيارتها، بمعرفة أسماء زبائن«NSO» في أوروبا، ليتبيّن لها أن معظم دول الاتحاد الأوروبي أبرمت عقوداً مع الشركة الإسرائيلية. فقد أبرمت 14 دولة عقوداً مع الشركة في الماضي، ولا تزال 12 دولة تستخدم البرنامج «بشكل قانوني» لاختراق هواتف ذكية، حسبما ردّت الشركة على أسئلة لجنة التحقيق.

وأوضحت الشركة الإسرائيلية أنها تعمل حالياً مع 22 هيئة أمنية وجهاز استخبارات وسلطات إنفاذ قانون في 12 دولة في الاتحاد الأوروبي، بحيث أن العقود مُبرمة مع الأجهزة وليس مع الدول. مع ذلك، لم تقدّم الشركة تفاصيل عن الدول التي كانت أو لا زالت تتعامل معها، وأيضاً حول أجهزة الأمن.
وطبقاً للصحيفة، فإن «مصادر في مجال السايبر تُقدّر أن NSO توقفت عن العمل مع بولندا وهنغاريا»، وهما الدولتان اللتان استثنتهما تل أبيب العام الماضي من الدول التي يُسمح بالتصدير الأمني إليها.

وأكدت مصادر للصحيفة أن الشركة «ما زالت تعمل مع إسبانيا»، رغم الكشف عن أنها تجسست على أحد قادة الانفصاليّين في كتالونيا، وذلك لأن إسبانيا تُعتبر «دولة قانون».
ونقلت الصحيفة عن عضو اللجنة والمشرّعة الهولندية، إينت فالد، قولها إن «حقيقة أنه يوجد زبائن في 14 دولة في الاتحاد الأوروبي لشركة واحدة، يثبت لنا حجم هذا القطاع. نحن نعلم أن هناك شركات تطوّر برامج كهذه في دول أوروبية، على الأقل في إيطاليا وألمانيا وفرنسا. لكن حتى لو كان ذلك لأهداف شرعية، فمن الواضح أنه لا يوجد تعطّش للشفافية والمراقبة».