من المزمع أن يصادق وزير أمن العدو، بيني غانتس، على قرار يقضي بربط عشرات البؤر الاستيطانية القائمة على أراضي فلسطينية خاصة في الضفة الغربية المحتلة، بشبكة الكهرباء، وذلك تمهيداً لشرعنتها، حسبما أفادت القناة السابعة العبرية التابعة للمستوطنين.
وفيما يبدو كمحاولة لتقوية السلطة الفلسطينية، يسعى غانتس أيضاً لربط بيوت وتجمّعات فلسطينية في مناطق (ج) التابعة إدارياً وأمنياً لسلطات الاحتلال، بشبكة الكهرباء.
وفي الإطار، لفتت القناة إلى أن البؤر الاستيطانية والتجمعات السكنية الفلسطينية التي سيتم ربطها بشبكة الكهرباء «هي فقط تلك التي لديها إمكانية لتسويتها قانونياً بموجب خرائط مفصّلة». أما التجمعات التي لا يوجد لها مخطّط هيكلي (مثل قرية خان الأحمر المهددة بالاقتلاع والتهجير) فلن تُربط بشبكة الكهرباء.

وطبقاً لما أوردته القناة، فإن «تجهيز البُنى التحتية وربطها بشبكة الكهرباء، يعنيان شرعنة عشرات البؤر الاستيطانية في الضفة»؛ حيث سيتمّ ربطها بموجب أمر عسكري صادر عن القائد العسكري للمنطقة، وذلك بعد اتخاذ غانتس قراراً نهائياً في هذا الشأن.

وفي سياق الإجراءات لتحضير البنى التحتية وربط المشاريع والبؤر الاستيطانية بشبكة الكهرباء، دارت في الأسابيع الأخيرة مناقشات بين مسؤولين أمنيين وقانونيين في وزارة الأمن الإسرائيلية، ورفع هؤلاء توصيات لغانتس.
وبعد موافقة غانتس النهائية على توصيات الطاقم الأمني والقانوني، سيتم الشروع بإجراءات شرعنة وتبييض عشرات البؤر الاستيطانية، وربطها بشبكة الكهرباء التابعة لشركة الكهرباء الإسرائيلية. وبعد ذلك سيتم أيضاً توفير مكوّنات الأمن للمستوطنات التي تم ربطها بشبكة الكهرباء.

يُذكر أنه قبل أسبوعين من مصادقة الكنيست على قانون الكهرباء، رفض عضو الكنيست عن حزب «يمينا»، نير أورباخ، دعم القانون، مشترطاً إحراز تقدّم في قضية ربط المشاريع الاستيطانية بشبكة الكهرباء، واتُّفق في حينه على أن يتم ربط البؤر الاستيطانية بشبكة الكهرباء، من خلال وزارة الأمن وبموجب أمر قائد عسكري.

ويتناغم هذا الموقف والتوجه، مع ما صرّحت به وزيرة الداخلية الإسرائيلية، إييليت شاكيد، بأنها تعمل على تنظيم البنية التحتية للمياه والكهرباء الخاصة بالبؤر الاستيطانية المعزولة في الضفة الغربية. وأضافت شاكيد، أن من الممكن ربط تلك البؤر بالكهرباء بأمر من وزير الأمن، ونحن نعمل على ذلك، ونأمل أن يحدث ذلك خلال أشهر قليلة.

وبحسب تقارير صادرة عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، فإن دولة الاحتلال استولت على أكثر من مليونَي دونم من أراضي الضفة الغربية لغرض الاستيطان، وأقامت أكثر من 280 مستوطنة وبؤرة استيطانية في الضفة الغربية دون القدس، يسكنها ما يقارب نصف مليون مستوطن، بينها 158 مستوطنة تعترف بها إسرائيل بشكل رسمي وحوالى 130 بؤرة ومزرعة استيطانية لا تعترف بها بشكل رسمي، ولكنها تُقرّ بوجودها الفعليّ وحاجتها إلى تسوية أوضاعها، وقد أُقيم ثلثها في العقد الأخير، وتُصنَّف على أنها «مزارع استيطانية».