تسعى «فتح» إلى إرضاء «الديموقراطية» عبر إعطائها منصب نائب رئيس «المجلس الوطني»
في هذا الوقت، قدّمت «الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين» مبادرة جديدة، أرسلت نسخة منها إلى الجزائر، وأخرى إلى قادة الفصائل، تدعو إلى بدء حوار وطني شامل، بهدف وضع حدّ لحالة التشرذم الداخلي. وتحثّ المبادرة على وقْف التراشق الإعلامي بين طرفَي الصراع (حماس وفتح)، والوقْف المتبادل لممارسات القمع والاعتقال السياسي، تمهيداً للمباشرة بحوار وطني شامل يستهدف التوصُّل إلى خطّة تترجَم إلى خطوات تنفيذية مجدوَلة زمنياً. وتقترح الجبهة العمل على مسارَين متداخلَين، هما: مسار الشراكة والتمثيل الشامل في مؤسّسات «منظّمة التحرير»؛ ومسار إعادة توحيد مؤسّسات السلطة، انتهاءً إلى انتخابات عامة بحلول نهاية عام 2022. كما تقترح تنفيذ مخرجات اجتماع الأمناء العامين للفصائل (أيلول 2020)، بشأن اعتماد استراتيجية كفاحية جديدة بديلة من «اتفاق أوسلو» (المُوقَّع بين منظّمة التحرير وإسرائيل)، وتشكيل القيادة الوطنية الموحّدة للنهوض بالمقاومة الشعبية، وصولاً إلى الانتفاضة الشاملة والعصيان الوطني. وفي الوقت الذي رحّبت فيه حركة «حماس» بالمبادرة الجديدة ووعدت بدراستها، التزمت حركة «فتح» الصمت إزاءها، ووجّهت مسؤوليها بالحديث حول مطالَبة «الديموقراطية» بالحصول على رئاسة «المجلس الوطني» خلَفاً لسليم الزعنون الذي قدّم استقالته أخيراً، بعد الإعلان عن ترشيح «فتح»، روحي فتوح، لتولّي المنصب.
إلى ذلك، ربطت «الديموقراطية» مشاركتها في اجتماعات «المجلس المركزي» في الخامس من الشهر المقبل، بما ستفضي إليه حواراتها مع الفصائل، في وقت قرّرت فيه «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» مقاطعة الاجتماعات. وقال عضو المكتب السياسي لـ»الديموقراطية»، تيسير خالد، إنه «في ضوء الحوارات، ستقرّر الجبهة موقفها من المشاركة في المجلس... من المستحيل أن نواجه سلوك حكومة إسرائيل ولا مناورات الإدارة الأميركية إذا لم نعالج الوضع الداخلي الفلسطيني في ظلّ الانقسام». وفي الإطار نفسه، علمت «الأخبار»، من مصادر في «فتح»، أن الأخيرة تسعى إلى إرضاء «الديموقراطية» عبر إعطائها منصب نائب رئيس «المجلس الوطني»، بالإضافة إلى مناصب أخرى داخل المنظّمة، مقابل مشاركتها في اجتماعات «المركزي»، وهو ما لم تحسم الجبهة موقفها منه إلى الآن.