كشفت صحيفة «كالكليست» العبرية، اليوم، أنّ الشرطة الإسرائيلية استخدمت برنامج «بيغاسوس» السيبراني الهجومي الذي طوّرته شركة «إن اس أو» الإسرائيليّة للتجسّس على أعضاء حركة «الأعلام السوداء» التي قادت التظاهرات ضد رئيس الوزراء السابق، بنيامين نتنياهو. كما استخدمت الشرطة البرنامج للتجسّس على رؤساء بلديات وأحد المقرّبين من عضو كنيست وموظّفي شركات حكومية، ومشتبهين بارتكاب جرائم، ومواطنين عاديّين «وكل ذلك من دون أوامر قضائية».
وطبقاً للصحيفة، فإنّ من أصدر الأمر في الشرطة هو ضابط في أعلى المستويات في الجهاز، الذي أعطى التعليمات لفريق العمليّات الخاصة في لواء السايبر «سغينت» التابع للشرطة وتفرض الأخيرة على عمليّاته سريّة كاملة.

وفي التفاصيل، فإنّ الشرطة الإسرائيلية استخدمت «بيغاسوس» من أجل اختراق هاتف رئيس إحدى البلديات للبحث عن أدلة تثبت تلقّيه رشوة، وذلك خلال التحقيق الذي فُتح ضده. وبعدما عثرت الشرطة على الأدلة أصبح التحقيق علنياً، وبذلك استخدمت المواد المعثور عليها في الهاتف كأدلة على تلقّيه الرشوة.

وبحسب الصحيفة، فإنّ الشرطة استخدمت «بيغاسوس» أيضاً لاختراق هواتف مواطنين عاديّين لجمع المعلومات غير المرتبطة بتحقيقات جنائية أو مخالفات؛ حيث استخدمت هذه المواد لاحقاً للضغط على أشخاص يخضعون للتحقيق.

وفي الإطار، ذكرت الصحيفة أنّ الشرطة الإسرائيلية اشترت برنامج «بيغاسوس» لأوّل مرة في كانون الأول من عام 2013، عندما كان يوحنان دانينو في منصب المفتش العام للشرطة. ودفع المفتّش العام السابق، روني الشيخ، الذي تولّى المنصب عام 2015، إلى توسيع استخدام البرنامج ضد مواطنين.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ استخدام «بيغاسوس» في حالات عدّة حقّق فكّ رموز جرائم قتل وفساد «لكن هذا الاستخدام لا يبرّر استخداماً غير قانونيّ وغير تناسبيّ لبرنامج التجسّس ضد مواطنين، ومقرّبين من مشتبهين وناشطين اجتماعيّين، وخاصة من دون إشراف المحكمة»، في إشارة إلى أنّه يمسّ بشكل واضح بالخصوصية.

من جهتها، نفت الشرطة ما جاء في التقرير، مدّعيةً أنّها «تعمل بموجب صلاحيات ممنوحة لها في القانون وبموجب أوامر المحكمة وفي إطار أنظمة وقواعد حدّدتها الجهات المخوّلة بذلك».