أجّلت سلطات العدوّ، اليوم، البتّ في قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الذي يخص إخلاء منازل 4 عائلات من حي الشيخ جراح وتهجيرهم قسراً.
وقد اعتصم العشرات قبالة المحكمة في مدينة القدس المحتلة ضد قرارات تهجير عائلات فلسطينية من منازلها لمصلحة مستوطنين إسرائيليين في حي الشيخ جراح. ورفع المتضامنون لافتات باللغات العربية والإنكليزية والعبرية من بينها «العدالة للشيخ جراح»، و«إنهاء نظام الفصل العنصري الإسرائيلي» و«باقون ولن نترك أرضنا».

وخلال جلسة المحكمة، اقترح قضاة «حلّاً لتسوية القضية» يقضي بأن تبقى العائلات في بيوتها مقابل تعريفها بـ«سكان محميّين»، علماً أن «الاقتراح» ليس جديداً.

وفي الإطار، طالب محامي المستوطنين، بأن «يعترف الفلسطينيون بملكية المستوطنين للبيوت»، إلا أن هذه المطالبة قد رُفضت في هذه الجلسة وفي الجلسات السابقة.

من جهته، اعتبر القاضي يتسحاق عميت، أن «هذه التسوية تعطينا مجالاً للتنفس لسنوات وإلى حينها إما أن تجري تسوية للأراضي أو يحل السلام ولا نعلم ما الذي سيحدث».

وفي المقابل، قال محامي المهدّدين بالإخلاء، سامي أرشيد، للقضاة إن «أهالي حي الشيخ جراح أصحاب الأرض بالطابو ومسجلون فيه، ولكن إشكاليات حدثت منعت ترتيب التسجيل بشكل منظم، ولكننا سنرتب تلك الإشكاليات قريباً وستُسجل البيوت بأساميهم».

وفي سياق متصل، أكّدت الوثائق التي قدمتها السلطات الأردنية للعائلات الفلسطينية المهددة بالتهجير من حي الشيخ جراح، أن السلطات الأردنية عملت بالفعل على نقل ملكية الأراضي والمباني المقامة عليها في الحي، إلى ملكية العائلات الفلسطينية، ولكن حرب النكسة في حزيران 1967 عطّلت هذه الإجراءات.

والجدير بالذكر أن الوثائق الجديدة تؤكد أنه كانت هناك خطوات فعلية لتسجيل الملكية وهو ما قد تحتسبه المحكمة العدو لاحقاً في مصلحة الفلسطينيين أصحاب الأرض والحق.

اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا