أعلنت وزارة حماية البيئة الإسرائيلية، الأحد، تجميد اتفاق نقل النفط من الإمارات بحراً عبر ميناء إيلات، وبرّاً بعدها إلى عسقلان.
الاتفاق الذي أعقب التطبيع بين إسرائيل والإمارات، العام الماضي، يرمي الى نقل نفط الخليج بواسطة السفن الى ميناء إيلات على البحر الأحمر، ثم عبر خط أنابيب عبر الأراضي الاسرائيلية الى ميناء عسقلان على البحر المتوسط، ليتم شحنه بعد ذلك الى أوروبا.

تتولي شركتا «أوروبا-آسيا بايبلاين» الحكومية الإسرائيلية، وشركة «ميد ريد لاند بريدج» الإماراتية الإسرائيلية تنفيذ الاتفاق.

لكنّ ناشطين حذروا من الأخطار المحتملة التي يشكلها هذا المشروع على الشعاب المرجانية في شمال البحر الأحمر قبالة ساحل إيلات. ولجأت جمعيات بيئية إسرائيلية الى المحاكم للطعن فيه، مشيرة الى مخاطر حدوث تسربات نفطية قد تكون آثارها مدمرة، مع توقع نقل عشرات ملايين الأطنان من النفط الخام عبر إسرائيل كل عام.

والأسبوع الماضي قدمت «أوروبا-آسيا بايبلاين» ردّها في المحكمة الذي تضمن تقييماً يقول إن المخاطر الناجمة عن زيادة ضخ النفط الخام ضئيلة للغاية.

وكانت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية قد ذكرت، الجمعة الماضي، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلية الجديدة ستعيد النظر في صفقة لشحن النفط من الإمارات، إذ أكد وزير الطاقة أنها «لا تقدم أي فوائد للاقتصاد الإسرائيلي».

ووقّعت الاتفاقية في تشرين الأول 2020، من قبل الحكومة السابقة برئاسة بنيامين نتنياهو. وقالت الصحيفة، الجمعة، إن وزيرة شؤون البيئة تمار زاندبرغ تعارض أيضاً الصفقة، قائلة إنها قد تؤدي إلى أضرار بيئية جسيمة.

و بالفعل اتخذت زاندبرغ، التي تنتمي الى حزب ميريتس اليساري، دعم قرار تجميد الاتفاقية، وقالت إن، تقييم المخاطر «لا يفي بالشروط» التي حددتها الوزارة، «وبالتالي فهو غير صالح».

ومن جانبه، قال متحدث باسم حكومة نفتالي بينت، إن مكتب رئيس الوزراء «طلب من المحكمة تمديد المهلة للرد على الطعن الذي تقدمت به المنظمات البيئية».

وسبق لجماعات حماية البيئة أن رفعت دعوى قضائية ضد الاتفاقية قائلة إنها تمت الموافقة عليها من دون تفويض سابق من مجلس الوزراء. ويقول ناشطون إن الاتفاق لم يخضع لتدقيق صارم من الجهات الناظمة بسبب وضعية شركة «أوروبا-آسيا بايبلاين» المملوكة للدولة، والتي تعمل في قطاع الطاقة الحساس.