بلغت الكلفة المباشرة للعدوان الإسرائيلي على غزة، 2.5 مليار شيكل، حسبما ذكرت صحيفة «ذا ماركير» الاقتصادية الإسرائيلية، اليوم. هذه الكلفة هي ذاتها المبلغ الذي يطالب به الجيش كتعويض لتغطية تكاليف الذخائر التي استخدمتها منظومة القبة الحديدية، وتحليق الطيران الحربي لساعات طويلة، إضافة إلى القوات النظامية وقوات الاحتياط.وبحسب الصحيفة، لا يشمل هذا المبلغ تعبئة مخازن الجيش بالأسلحة والذخائر محلّ تلك التي استخدمها الجيش خلال العدوان على غزة الشهر الماضي؛ حيث تُقدّر كلفتها بمليارات أخرى من الشواقل. في المقابل، فإن دائرة المحاسب العام في وزارة المالية، تدقق حالياً في تفاصيل المبلغ المطالب به، إذ درج أن تكون هناك فروقات بين المبالغ التي يطالب بها الجيش بعد الحروب، وبين التقديرات التي تتوصل إليها وزارة المالية حيال التكلفة.
وضمن الإطار، أشارت الصحيفة إلى أن عدوان غزة عام 2014، والذي امتد لـ51 يوماً، بلغت كلفته تسعة مليارات شيكل بحسب تقديرات الجيش، في حين كانت تقديرات دائرة المحاسب، تشير إلى أن الكلفة هي 6.5 مليارات شيكل، بفارق 2.5 مليار. وفي النهاية، رُصدت موازنة بسبعة مليارات شيكل، علماً أن العدوان شمل دخولاً برياً إلى القطاع.
وبالرغم من أن العدوان الأخير لم يشمل اجتياحاً برياً، تشير التقديرات إلى أنه حدد سقفاً جديداً أعلى لتكلفة كل يوم قتال جوي، حيث ارتفع هذا المعدل اليومي في العقد الأخير من 50 مليون شيكل لليوم الواحد، إلى 80 مليون شيكل، وبعد ذلك ارتفع إلى ما بين 100 مليون شيكل و120 مليون شيكل لليوم. وبحسب ادّعاءات الجيش، فإن الاتفاع ناجم عن «غلاء الأجهزة القتالية وغلاء التكنولوجيا العسكرية».
إلى جانب ذلك كله، من المتوقع بحسب الصحيفة، أن ترتفع كلفة العدوان بعد حساب انعكاسات أخرى للحرب على مجالات مثل تعطيل الصناعة والتجارة، وتراجع الطلب على السلع، والتعويضات عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات، وتلك التي تضررت خلال المواجهات التي شهدتها الأراضي المحتلة.
التعويض الذي يطالب به الجيش وقيمته 2.5 مليار شيكل، يضاف إلى موازنة خاصة أخرى حصل عليها وبلغت 2.4 مليار شيكل، تضاف أيضاً إلى موازنته العادية التي يحصل عليها كل عام. إلى جانب ذلك، يحصل الجيش على منح ومساعدات خاصة، بعدما صادقت الإدارة الأميركية قبل أسبوع على منحه حوالى 3.3 مليارات شيكل، بينها مليار مخصص لشراء صواريخ للقبة الحديدية، مكان تلك التي استُخدمت خلال العدوان الأخير.