بدأت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، حفلة علاقات عامّة تجاه الفلسطينيين، تولّى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، جانباً منها، في سبيل إظهار تفهُّم الولايات المتحدة واهتمامها بالشعوب التي تعاني. وهذه المرّة، تولّى نائب مساعد الوزير لشؤون إسرائيل وفلسطين، هادي عمرو، بالتعاون مع شركة علاقات عامة، اختيار مجموعة ممَّن أُطلق عليهم وَصْف «قادة فلسطينيون أميركيون»، من أجل التشاور معهم في شأن التطورات الأخيرة في الأراضي المحتلّة.
في ضوء ما تقدَّم، عُقد اجتماع شارك فيه عشرة أشخاص - تلقّى معظمهم الدعوات، يوم الخميس الماضي، ثمانية منهم من أصل فلسطيني، وهم:

1- حنا حنانيا: طبيب أسنان وناشط سياسي عيّنه رئيس السلطة محمود عباس عضواً في المجلسَين الوطني والمركزي الفلسطينيين.
2- طالب سلهب: يعمل حالياً جامع تبرّعات لمصلحة الأمم المتحدة.
3- غادة النجار، موظّفة في شركة تأمينات لا يُعرف لها نشاط بارز.
4- جورج سالم، رئيس مشارك لـ«المعهد العربي الأميركي»، ومحامي معروف ينتمي إلى الحزب الجمهوري ووثيق الصلة بالسلطة، شغل سابقاً منصب موظفّ كبير في إدارة رونالد ريغان.
5- سمر علي، أستاذة جامعية وناشطة في حركة المقاطعة «PDS».
6- خليل برهوم، أستاذ في جامعة «ستانفورد».
7- ميسون زيد
8- دانيال حرب، رئيس جمعية «اتحاد رام الله» في الولايات المتحدة.

ولبنانيان أميركيان، هما:

9- جيم زغبي، رئيس «المعهد العربي الأميركي»، ويقول مسؤولون في السلطة الفلسطينية إنه يعمل لمصلحة رام الله كقوّة ضغط لدى الإدارة الأميركية الحالية.
10- إد جبرائيل، سفير أميركي سابق لدى المغرب، عمل في حملة بايدن الانتخابية.

الاجتماع الذي استمرّ لنحو 70 دقيقة، افتتحه بلينكن بكلمة عاطفية، تحدّث فيها كيف أن والده «يكره الحرب والتنكيل بالأبرياء»، وكيف أنه شخصياً ضدّ أفعال إسرائيل التي تستهدف سكان حي الشيخ جراح، وشعفاط، وسلوان، واصفاً ما يجري بأنه «غير مقبول».
والوزير الذي أعطى لنفسه الفضل في «تأجيل» إسرائيل قرار طرد سكان الحيّ المقدسي، قال إنه لا يعلم ما إذا كان في استطاعة الولايات المتحدة إلغاءه.

وإلى شهادة بلينكن، تناول اللقاء موضوعات شملت العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، وإعادة إعمار القطاع، وهدم المنازل في الضفة الغربية المحتلّة، وسياسة التطهير العرقي الإسرائيلية ضدّ الفلسطينيين، والتمييز العنصري ضدّ الفلسطينيين في أراضي الـ48، وضرورة محاسبة إسرائيل على ارتكابها جرائم حرب وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الانسان الفلسطيني.
تحدّث بلينكن عن الحاجة إلى إحداث «تغيير ديموقراطي» داخل السلطة الفلسطينية


ورأى المشاركون أن «مصداقية الولايات المتحدة باتت على المحك»، متحدثين عن حاجة واشنطن إلى اتّخاذ ما وصفوها بـ«الإجراءات الدبلوماسية المحدّدة» التي من شأنها وقف انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي، وقتلها للمدنيين الفلسطينيين، بمَن فيهم الأطفال، وضرورة محاسبتها على جرائمها، فضلاً عن وضع خطّة توضح كيف ستُحاسب الولايات المتحدة حليفتها على استعمار الفلسطينيين وحرمانهم من أرضهم وهويتهم وقوميتهم.
وأعرب المشاركون عن معارضتهم القويّة طلبَ إسرائيل مساعدةً بقيمة مليار دولار، وكذلك تجديد مبيعات السلاح الأميركي لتل أبيب، كما طالبوا برفع الحصار عن قطاع غزة، وإجراء انتخابات حرّة ونزيهة.

في معرض ردّه على ما طرحه المشاركون، ذكر بلينكن، مجدّداً، أن إدارته ستعيد فتح القنصلية الأميركية في القدس، وستبحث إعادة فتح مكتب «منظمة التحرير الفلسطينية» في واشنطن الذي أُغلق على يدِ الإدارة السابقة.
ولفت الوزير إلى أن الحكومة الأميركية تعمل مع أطراف آخرين لإعادة إعادة إعمار غزة، «لكن نجاح ذلك، يعتمد على وقف الهجمات والهجمات المضادة، لأنه من غير المعقول أن يجري الإعمار، وبعد عام أو عامين تشتعل حرب ويتمّ تدمير ما تمّ بناؤه».

واعترف بلينكن بغياب المساواة في الأراضي المحتلّة، وغياب أيّ أفق لازدهار الفلسطينيين في ظلّ ما تقوم به إسرائيل، مؤكداً مُضيّ إدارته في تقديم المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية ووكالة «الأونروا».
وتعليقاً على جولة الحرب الأخيرة، قال بلينكن إنه لولا الضغط الأميركي لاستمرّ العدوان أسبوعاً آخر على الأقلّ، كان سيسقط فيه الكثير من الضحايا الفلسطينيين في غزة، وستدمّر المزيد من البنى التحتية والمساكن.
وعن السلطة الفلسطينية، تحدّث بلينكن عن الحاجة إلى إحداث «تغيير ديموقراطي» داخل السلطة من دون الإشارة بأيّ شكل إلى محمود عباس.
كما تطرّق إلى فهمه لموضوع مناهضة السامية، متبنّياً تعريف «لجنة الهلوكوست» ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «سي آي إيه» الذي يقول إن المساس بإسرائيل، هو معاداة للسامية.

وفور انتهاء الاجتماع، عقد بلينكن اجتماعاً ممثالاً مع عشرة من ممثّلي المنظمات الصهيونية في الولايات المتحدة. ووصف المحادثات التي تناولت «إسرائيل والضفة الغربية وغزة» بأنها «جيّدة»، مؤكداً التزام بايدن بـ«مكافحة معاداة السامية». وحرص الوزير المساند لإسرائيل على القول، بعد الاجتماع، إن «الإسرائيليين والفلسطينيين يستحقّون إجراءات متساوية في الأمن والحرية والفرص والكرامة».