تحدّث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم، بشأن التصعيد في الأراضي المحتلة داعياً إلى العودة للهدوء في المنطقة. وندّد ماكرون، في بيان، بـ«هجمات» حركة «حماس»، وقال: «لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها». كما عبّر عن قلقه بشأن محنة المدنيين في قطاع غزة الذي تحكمه الحركة.
وفرنسا، «القلقة» على المدنيين في غزة، حظرت تظاهرة دعماً للشعب الفلسطيني، كانت مقرّرة السبت في باريس. وهو الأمر الذي دفع المنظّمين إلى رفع دعوى قضائية للطعن في هذا القرار الذي أثار جدلاً سياسياً في فرنسا، والذي أكد المنظمون أنه قرار جائر.

ومن المقرّر أن ينظر في الاستئناف الذي قدّمه محامو «منظمة الفلسطينيين» في إيل-دو-فرانس في قرار الحظر الذي يعتبرونه «غير عادل وجائراً» بعد ظهر اليوم. وهم يأملون في صدور قرار خلال هذا النهار. وقال المحامي سيفن غيز غيز: «فرنسا هي البلد الديموقراطي الوحيد الذي يحظر مثل هذه التظاهرة!»، معتبراً أن ذلك هجوم على حرّية التعبير. كما شجب الطبيعة «السياسية» لهذا القرار «الذي اتخذ بموجب طلب من وزير الداخلية جيرالد دارمانان».

وأوضح قائد شرطة باريس ديدييه لالمان، الذي أصدر الحظر الخميس، أن هناك «احتمالاً فعلياً» لحدوث «اضطرابات خطيرة في النظام العام» وكذلك «انتهاكات ضد معابد ومصالح إسرائيلية»، مذكراً، على غرار دارمانان، بتظاهرة مؤيّدة للفلسطينيين في باريس عام 2014 تحوّلت إلى اشتباكات. وقال غيز: «منذ العام 2014، نظّمت الكثير من التظاهرات المدافعة عن القضية الفلسطينية والتي حصلت بدون أي مشكلة».

وكانت «منظمة الفلسطينيين» في إيل-دو-فرانس «ندّدت بهذا الحظر» الخميس، على لسان أحد مسؤوليها وليد عطا الله الذي استنكر «تواطؤ فرنسا مع إسرائيل». وقال إن «فرنسا تضمن حرّيات التعبير والتظاهر ولا يجوز أن تكون فلسطين استثناء. شعب يتلقى قنابل على رأسه وعشرات المدنيين قتلوا، ولكن لا يكون لنا الحق في أن نقول إننا لا نوافق على ذلك؟».



اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا