إلى جانب التضييق الأمني، يضغط العدوّ على السلطة في ملفّ الأحوال الشخصيّة
الحادثة أثارت موجة غضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما لم يُعلّق عليها أيّ مسؤول فلسطيني سوى محافظ رام الله والبيرة، ليلى غنام، التي زارت مقرّ «الجمركية» وأثنت على جهود الأمن، قائلة إن «الاحتلال لن يثني الأمن الفلسطيني عن واجبه، وإن نجاح عناصر الضابطة في كشف القوة الخاصة المستعربة في الوقت المناسب أفشل مهمتها التي تستهدف أبناء الشعب الفلسطيني»، علماً بأنه في اليوم نفسه عصراً، اعترض جنود العدو مركبة لجهاز «الأمن الوطني» في بلدة تقوع جنوبي بيت لحم (جنوب). هذه الوقائع تثبت أنه على رغم الوقف (النظري أو العملي) للاتصالات المباشرة بين ما يُعرف بـ«الارتباط العسكري» لكلا الطرفين، فإن أمن السلطة لا يزال يتفادى الدخول في أيّ صدامات مع العدوّ، والدليل على ذلك أنه لم يُسجّل إلى الآن أيّ احتكاك ليلي بين الجانبين خلال تنفيذ الاحتلال حملات الاعتقال واقتحامه المدن والقرى؛ إذ يدخل ليلاً كلّ المناطق حتى المصنّفة «أ»، فيعتقل مَن يشاء ثمّ ينسحب، وفي الصباح، ينتشر أمن السلطة في مراكز المدن.
في المقابل، استغرق الكشف عن هويّات فلسطينيين استشهدوا عقب «وقف التنسيق» وقتاً طويلاً، مقارنةً بما كان يحدث من قبل. فالشهيد سمير حميدي (من قرية بيت ليد قضاء طولكرم)، مثلاً، أبلغ «الصليب الأحمر» عائلته في اليوم التالي لاستشهاده بما حدث له، فيما امتنع العدو عن كشف هويّته لـ«الارتباط المدني» التابع للسلطة كما كان يجري في مثل هذه الحالات. هكذا، تتصرّف تل أبيب على أنه لا تنسيق قائماً بينها وبينها رام الله، مع أن أداء أمن السلطة لا يزال كما هو، ومن دون تغيير جوهري فيه؛ إذ إنه حتّى في أيام «التنسيق الفعّال»، لم تكن المشكلة بالنسبة إلى رام الله في عمليات الاقتحام الإسرائيلية بحدّ ذاتها، بل في تنفيذها من دون تنسيق مسبق أو مِن مداخل وأماكن غير مُبلّغ عنها، وهذا خاص بمناطق «أ» التي من المفترض أن السيطرة والصلاحيات فيها كاملة لأمن السلطة، وفق ما يشير إليه ضابط في الأجهزة الأمنية.
ولا يقتصر الضغط الإسرائيلي على رام الله على الجانب الأمني فقط، بل إن العدو يستغلّ «وقف التنسيق المدني» أيضاً للضغط على السلطة والشعب في آن واحد، إذ يرفض الاعتراف بأيّ وثيقة فلسطينية صدرت بعد إعلان «وقف التنسيق»، وقد سُجّلت سبع حالات مُنعت فيها عائلات فلسطينية من السفر عبر «معبر الكرامة» لأن شهادات ميلاد أطفالها صادرة حديثاً ولم يصل تحديث بياناتها إلى العدوّ الذي لا يعترف بهذه الوثائق الشخصية من دون أن تكون مُسجّلة لديه. ووفق إحصاءات رسمية، ثمّة ما يزيد عن 25 ألف طفل ولدوا بعد «وقف التنسيق» في أيار/ مايو الماضي، و24 ألفاً آخرين استصدروا بطاقات هوية جديدة، فيما حصل 23 ألفاً على جوازات سفر جديدة. كلّ هؤلاء لا يعترف العدو بوثائقهم لأن السلطة أوقفت تحويل سجلّ المواليد وتحديث البيانات السكّاني إلى إسرائيل، والذي تلزمها به «أوسلو».
اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا