يُعدّ موقف تل أبيب امتداداً لسياسة التحفّظ منذ سقوط نظام الشاه
في ما يتعلّق بالصفقة الأميركية للإمارات، ذكر موقع «واللا» الإسرائيلي، نقلاً عن مصادر أمنية إسرائيلية، قولها إنه «لا توجد عملية شراء رسمية ومدوّنة بين أبو ظبي وواشنطن، وليس واضحاً أيّ طراز من طائرات إف 35 سيُباع، وكيف ستكون نوعية الأجهزة المرفَقة بها؟». وتابعت المصادر ذاتها أن «بيع الطائرات للإمارات لا يعني بالضرورة أنها ستشمل التطبيقات المتطوّرة الموجودة في نظيراتها لدى الجيش الإسرائيلي». وفي سياق طمأنة الجانب الإسرائيلي، وصلت إلى تل أبيب رسائل من «البنتاغون» مفادها أنه «في حال خرجت صفقة كهذه إلى حيّز التنفيذ، فستزوَّد طائرات إف 35 الإسرائيلية بقدرات محوسبة قادرة على رصد تحليق طائرات إف 35 غريبة بالنسبة إلى سلاح الجو الإسرائيلي». وفي الاتّجاه نفسه، أوضح السفير الأميركي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، أن الإمارات لن تحصل على طائرات من طراز «إف 35» قبل 7 سنوات، مشيراً إلى أنه حتى الآن لم توافق الولايات المتحدة بشكل قطعي على الصفقة، وأن هذه الفترة الزمنية توفر فسحة من الوقت لمناقشات أميركية إسرائيلية «تضمن التفوّق النوعي العسكري الإسرائيلي في المنطقة». من جهته، طمأن وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، غانتس، خلال استقباله إيّاه، وفق ما نقلت عن الأول القناة الرسمية الإسرائيلية «كان 11»، إلى أن «إحدى الدعائم الأساسية لعلاقاتنا الدفاعية هي الحفاظ على التفوّق العسكري النوعي لإسرائيل في المنطقة، والولايات المتحدة ملتزمة بذلك، ووزارة الدفاع تحترم هذا الالتزام»، متعهّداً «مواصلة دعم السياسة الأميركية القديمة القائمة على الحفاظ على أمن إسرائيل».
على مستوى التعويض المطلوب إسرائيلياً مقابل صفقة «إف 35» للإمارات، تواجه تل أبيب عقبات نابعة من عدم توفّر ميزانية لشراء طائرات مقاتلة وأسلحة متطوّرة، كانت الإدارة الأميركية وافقت على بيعها لتل أبيب، في أعقاب إبرام اتفاق التطبيع مع أبو ظبي. ويعود ذلك إلى «وجود مشكلة حول توقّع تدفّق سيولة مالية لوزارة الأمن، الأمر الذي لا يسمح بإبرام صفقات ضخمة». وبحسب مسؤولين أمنيين إسرائيليين، «ثمّة حاجة إلى رصد ميزانية خاصة، ولمرّة واحدة، بمبلغ مليار دولار، من أجل الحفاظ على التفوّق النوعي الإسرائيلي في الشرق الأوسط».
اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا