هذه المعطيات من شأنها، بحسب المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين، تقريب المجتمع الفلسطيني من نقطة الغليان، بعدما أدّت بالفعل إلى زيادة في العنف المنزلي، واستخدام الأسلحة في الخلافات، وتسرّب الأطفال من المدارس. لكن هل يتسبّب ذلك في تغيير موقف السلطة؟ مصادر أمنية إسرائيلية تؤكد أن السلطة، كما إسرائيل، غير معنيّتَين بتصعيد أمني في الضفة، إلا أن الخشية تنبع من تداعيات التردّي الاقتصادي، مصحوباً بيأس فلسطيني مبنيّ على فقدان الأمل بإمكان التوصل إلى حلول وتسويات سياسية. ووفقاً لمصدر أمني إسرائيلي، فـ»المسألة، كما يتّضح من مواقف المسؤولين الفلسطينيين، لا تتعلّق بانتفاضة جديدة وببنادق فلسطينية تهاجم إسرائيل، إذ يدرك الجميع أنهم سيدفعون ثمناً باهظاً، وأبو مازن غير مهتمّ بذلك، وإنما في كون الفلسطينيين يطرحون دائماً احتمال أنهم سيقرّرون حلّ السلطة وإعادتها إلى إسرائيل».
الأوضاع الاقتصاديّة من شأنها تقريب المجتمع الفلسطيني من نقطة الغليان
بناءً على ما تقدّم، وبالنظر إلى أن تقرير «هآرتس» مستند إلى مصادر من داخل الجيش الإسرائيلي، فمن الممكن القول إنه يستبطن رسائل في أكثر من اتّجاه، على رأسها تحذير القيادة السياسية في إسرائيل من أن ثبات عباس على الامتناع عن تبنّي خيار «العنف» ضدّ إسرائيل، لا يعني بالضرورة أن النتيجة ستكون طيّبة. إذ يقفز، هنا، إلى الواجهة، سيناريو حلّ السلطة وتسليم مؤسّساتها إلى إسرائيل، وهو ما ستترتّب عليه أعباء سياسية واقتصادية وحقوقية وعسكرية وأمنية. ينبّه التقرير، كذلك، إلى أن معظم العوامل التي قد توصل إلى إسقاط السلطة هي نتاج مواقف وإجراءات إسرائيلية مبنيّة في معظمها على خلفية الخصومات الداخلية بين الأطراف الإسرائيليين، والركض خلف الصوت اليميني عبر تدابير متطرّفة ضدّ الفلسطينيين لا طائل منها. وعليه، يبيّن الجيش أن حرف الاهتمام عن الجبهة الشمالية التي تستهلك معظم موارد المؤسسة العسكرية، وتأتي الساحة الفلسطينية في مقام متدنّ في سلّم أولويات رئاسة الأركان قياساً إليها، سيؤدّي إلى خسارة موارد في أزمات يمكن للسياسيين حلّها عبر وقف المزايدات في ما بينهم.
الواضح، إذاً، أن الهدف من تلك التسريبات حثّ القيادة السياسية على اتخاذ إجراءات لتخفيف الضائقة الاقتصادية عن رام الله، كي لا تضطرّ تل أبيب إلى تحمّل المسؤولية المباشرة عن الفلسطينيين، كما كان عليه الوضع قبل «اتفاق أوسلو». والتقرير، بصورة عامة، مقدّمة ضرورية لتلك الإجراءات، كونه يساعد القيادة السياسية في إقناع الرأي العام الإسرائيلي الذي بات أكثر يمينية، ويستصعب اللجوء إلى مساعدة السلطة اقتصادياً. على أن اللافت في التسريبات هو استمرار اطمئنان المؤسسة الأمنية في إسرائيل إلى أن السلطة لن تتّبع ولن تسمح باتّباع استراتيجية مغايرة لاستراتيجية استجداء الاحتلال.
اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا