رام الله | «طلبت السلطة الفلسطينية قرضاً من دول عربية بقيمة مئة مليون دولار شهرياً، على أن يجري تسديده عندما تعيد إسرائيل تحويل أموال المقاصة (ضرائب للسلطة يجبيها الاحتلال) كاملةً. وللأسف لا إجابة». هذا ما أعلنه السفير الفلسطيني لدى القاهرة، دياب اللوح، للصحافة، قائلاً إن ذلك جاء بعدما لم تٌطبَّق «قرارات القمم العربية بتوفير شبكة أمان مالية تخدم السلطة بقيمة مئة مليون دولار شهرياً»، لافتاً إلى «(أننا) طلبنا من الدول العربية دعم موازنة دولة فلسطين، لكنهم لم يلتزموا بذلك». وتعيش السلطة أزمة مالية كبيرة جرّاء رفضها تسلّم «المقاصة» ناقصة منذ أيار/ مايو الماضي، ما يتسبب كلّ شهر في تأخر رواتب الموظفين ونقصانها. وبهذا، تَراكم لرام الله في جيب تل أبيب نحو 2.5 مليار شيكل (714 مليون دولار) عن أربعة أشهر، وفقاً للخبير الاقتصادي هيثم دراغمة. وتُشكّل هذه الأموال، ومعدّلها 200 مليون دولار شهرياً، قرابة 60% من إجمالي الإيرادات الفلسطينية العامة.وكان وزير الشؤون المدنية في السلطة، حسين الشيخ، قد تَوجّه إلى الدوحة في الرابع والعشرين من الشهر الماضي لطلب قرض جديد. ووفق عضو اللجنتين «التنفيذية لمنظمة التحرير» و«المركزية لحركة فتح»، عزام الأحمد، كان الهدف من الزيارة «زيادة القرض الذي منحته قطر لفلسطين، وجدولة القرض القديم... لم يرد جواب نهائي على الطلب الفلسطيني حتى الآن». كما كشف الأحمد أن «الدول العربية رفضت إقراض السلطة. من غير المعقول غياب شبكة الأمان العربية. ومع ذلك طلبنا قروضاً (مباشرة) من دول عربية، ولم تستجب لنا». والجدير ذكره، هنا، أن قطر سبق أن قدّمت للسلطة 300 مليون دولار، منها 250 مليوناً على شكل قرض والباقي منحة (قارب على الانتهاء)، وذلك لمساعدة رام الله على تجاوز أزمتها المالية عام 2019، بعد حجز الاحتلال مخصّصات الأسرى والشهداء من عائدات الضرائب.
وسبق أن أُقرّت «شبكة الأمان» في قمة عُقدت في مدينة سرت الليبية عام 2010، وهي تنصّ على دعم بمقدار مئة مليون شهرياً في حال حجز إسرائيل عائدات «المقاصة». ومذّاك، تتجدّد الدعوة إلى تفعيل تلك الشبكة في كلّ اجتماع لوزراء الخارجية أو المالية العرب، ليقتصر الالتزام بدعم السلطة على عدد قليل من الدول؛ من بينها الجزائر والسعودية، لكن حتى الأخيرة بادرت إلى إيقاف دعمها لرام الله منذ أوّل حديث عن «صفقة القرن». ومع أخذ التغيّرات الإقليمية، وخصوصاً منها حركة التطبيع المتسارعة، في الاعتبار، يرى مراقبون أن "شبكة الأمان" لن تُفعّل إلا بموافقة أميركية وبتوصية إسرائيلية. وحول إمكانية أن تتغيّر المواقف في شأن القروض، يعتقد مسؤول في رام الله (فَضّل عدم ذكر اسمه) أن «الردّ سمعناه في قرار الجامعة العربية حين امتنعت عن إدانة التطبيع الإماراتي - الإسرائيلي».

الخيار الأخير أمام رام الله هو الاقتراض من البنك الدولي، وهو ما قد يجعل كلّ فلسطيني مديوناً

في السياق، يقول مصدر في وزارة المالية في رام الله إن القرض الذي طلبته السلطة من قطر والسعودية، كلٌّ على حدة، «مؤقت، حتى الخروج من الأزمة المالية»، مستدركاً: «هناك توجّه للحصول على قرض من البنك الدولي من 500 إلى 600 مليون دولار عن طريق رئيس الوزراء محمد اشتية وأصدقائه في الاتحاد الأوروبي». يضيف المصدر: «القرض من البنك الدولي سيكون كارثياً، فبموجبه يصير على كلّ فلسطيني جزء من الدين العام للسلطة، وخاصة مع غياب العدالة في توزيع هذه المبالغ». وفي شأن «المقاصّة» التي ربّما تضطر السلطة إلى قبولها منقوصة بفعل انغلاق الأبواب العربية أمامها، يقول المصدر: «هناك وساطات، لكننا نرفض الابتزاز الإسرائيلي في رواتب الشهداء والأسرى واشتراط عودة التنسيق الأمني». ويستدرك: «ليس أمامنا سوى إسرائيل (أموال المقاصة). بعض الشخصيات الفلسطينية لديها قنوات اتصال مع الجانب الإسرائيلي وأتوقّع أن تتسلّم السلطة المقاصة بعد شهرين، وسيكون صرفها بغطاء إنساني».
إلى ذلك الحين، «سيبقى وضع الرواتب كما هو: 50% من دون حسم القروض حتى تسلّم المقاصة... نتوقع أن يتدخل الاتحاد الأوروبي للحصول على دفعة من المقاصة»، يضيف المصدر نفسه. وما يفاقم المشكلة أن مجمل المنح والمساعدات والقروض غير العربية تراجعت بسبب انشغال العالم في مواجهة جائحة كورونا، ولذلك اضطرت السلطة إلى الاقتراض من البنوك خلال الأشهر الماضية لتتمكّن من دفع أنصاف الرواتب التي تبلغ فاتورتها الشهرية قرابة 600 مليون شيكل شهرياً (166 مليون دولار تقريباً) وفقاً للخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم. وفي حسابات موقع متخصص، تدين الحكومة للموظفين العموميين بثلاثة أنصاف رواتب (أيار/ مايو، حزيران/ يونيو وتموز/ يوليو)، إضافة إلى راتب الشهر الماضي كاملاً.

اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا