غزة | على الرغم من حصول «وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين» (أونروا) على تفويض دولي باستمرار تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، إلا أن الإدارة الحالية للوكالة، وخاصة في قطاع غزة، تواصل الاستجابة للضغوط الأميركية والإسرائيلية بإجراءات «ناعمة»، خصوصاً في قطاع التعليم. إذ شرعت، أخيراً، في وضع مخطّط لتغيير الأسماء الوطنية والعربية للمدارس ومراكز تقديم الخدمة التابعة لها في القطاع، الأمر الذي قوبل بحالة رفض واسعة فلسطينياً.وبحسب ما علمته «الأخبار»، فقد شكّلت «الأونروا» لجنة من كبار موظفيها في غزة بهدف وضع خطة عاجلة لتغيير أسماء 53 مدرسة في القطاع، خاصة تلك التي تحمل أسماء لشهداء فلسطينيين وعرب ورموز وطنية ضحّوا لأجل القضية الفلسطينية، أو قدّموا خدمات كبيرة للاجئين الفلسطينيين. وعلى إثر حملة إدانات واسعة من الهيئات والفصائل الفلسطينية لتلك الخطوة، نفت الوكالة أن يكون العمل جارياً حالياً على تغيير الأسماء، إلا أنها لم تنفِ نيّتها القيام بذلك مستقبلاً، إذ أقرّت بأنها تنظر فعلاً في كلّ أسماء منشآتها «على قاعدة معقولة»، على حدّ تعبير مستشارها الإعلامي في غزة عدنان أبو حسنة، الذي استدرك بأن أيّ قرار في هذا الإطار لن يُتّخذ إلا بالتشاور مع الشركاء والأطراف ذوي العلاقة. وقال أبو حسنة إن «مدير عمليات الأونروا سيلتقي مع العديد من الأطراف المعنيين بعد انتهاء فترة الحجر الصحي له الأسبوع المقبل، لمناقشة أولويات عمل الأونروا في خدمة 1.4 مليون لاجئ في قطاع غزة، وأيضاً لمناقشة موضوع أسماء المنشآت».
تتزامن المخطّطات الجديدة مع وقف الوكالة زيارات مسح الفقر


وتنظر الأوساط الفلسطينية إلى مخطط تغيير الأسماء على أنه يتساوق مع الرؤية الأميركية - الإسرائيلية الهادفة إلى طمس قضية اللاجئين، وتكريس الأمر الواقع القائم حالياً، وسلخ المجتمع الفلسطيني عن تاريخه وثقافته اللذين يحتلّ فيهما حق العودة موقع القلب. وفي هذا الإطار، رأت «الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين» أن التفكير غير الموضوعي وغير المدروس في تغيير عدد كبير من أسماء المدارس (عددها 50 مدرسة) يتنافى مع رغبة مجتمع اللاجئين الفلسطينيين وقواه الحية وإرادتهما.
من جهتها، حذّرت «لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية» من خطورة تسارع وتيرة إجراءات «الأونروا» ضدّ «حقوق اللاجئين والخدمات الأساسية» المُقدّمة لهم، في ما يشكّل «استهدافاً للهوية الوطنية الفلسطينية»، داعيةً إدارة الوكالة إلى إلغاء هذه القرارات فوراً، بما فيها تقليص الخدمات، والعودة عن قرار تغيير الأسماء. واعتبرت اللجنة أن خطوات «الأونروا» تندرج في إطار «الخضوع للإملاءات الخارجية التي تستهدف تصفية قضيتنا الوطنية، وفي المقدمة منها حق اللاجئين في العودة»، وتتماهى مع «التغوّل الأميركي والإسرائيلي على حقوق اللاجئين الفلسطينيين».
ووفق معلومات «الأخبار»، فقد اتفقت الفصائل الفلسطينية على تصعيد الفعاليات ضدّ الوكالة خلال الفترة المقبلة، لمنعها من تنفيذ قراراتها بتقليص خدماتها وتغيير الأسماء الوطنية لمدارسها. وتبرّر إدارة «الأونروا» مخطّط تغيير الأسماء بأنه يتساوق ومفهوم الحيادية، ويستهدف وقف عمليات التحريض الخارجية التي تتعرّض لها الوكالة من قِبَل عدد من الجهات الدولية. لكن الفصائل الفلسطينية ترى في ذلك المخطّط استهتاراً بالقيم الوطنية، واستمراراً لسياسة تقليص عمل «الأونروا» تمهيداً لإنهائها كلّياً.
وتتزامن المخطّطات الجديدة لـ»الأونروا» مع وقف الأخيرة زيارات مسح الفقر التي يُجريها باحثوها، إضافة إلى وقف تقديم المساعدة للمواليد الجدد، وحرمان موظفي الوكالة من الأمن الوظيفي، وشطب كلمة لاجئين من أسماء المدارس.