في رؤية الخطة للمعابر:

بعدما قلّل خطر الإرهاب الثقة وأبطأ حركة البضائع والأشخاص في جميع أنحاء المنطقة، تهدف هذه الرؤية إلى تحقيق تدفق سريع للبضائع والأشخاص.
سيتم تنفيذ نظام المعابر الحدودية بطريقة تجعل حضور الدور الأمني لدولة إسرائيل في حدّه الأدنى، على أن يرتدي موظفو الأمن في هذه المعابر الزيّ المدني من دون تحديد الدولة (التي ينتمون إليها).
يتم تأليف مجلس مشرفين (على المعابر)، مكوّن من ثلاثة إسرائيليين وثلاثة فلسطينيين، على أن يجتمع ممثل أميركي كل ثلاثة أشهر معهم، لمعالجة المخاوف المتعلقة بالمعابر.
سيقدم المجلس تقارير مباشرة إلى حكومات فلسطين وإسرائيل والأردن ومصر، وهي تقارير غير ملزمة.
يعبر جميع الأشخاص والبضائع الحدود إلى دولة فلسطين من خلال المعابر الحدودية المنظمة، والتي ستكون تحت مراقبة دولة إسرائيل.
سيكون لدولة فلسطين سلطة وضع سياستها التجارية المستقلة من أجل منع استيراد أي عنصر أو مادة إلى دولة فلسطين، لأغراض اقتصادية أو قانونية.
بدلاً من حظر استيراد العناصر المتعددة الاستخدامات، يتمّ بذل كل جهد ممكن لرصد تدابير النقل والتخزين والاستخدام النهائي، لمنع تحويل المكونات الخطرة إلى نطاق الاستخدام غير المشروع.