وفق تقديرات أمنية، حاول العدو الإيقاع بأكثر من 400 غزّي أخيراً
وترجع المصادر زيادة محاولات التجنيد إلى «ضعف قدرة أجهزة الأمن الإسرائيلية على جمع المعلومات من داخل القطاع بعد توجيه ضربات أمنية كبيرة إليها خلال العامين الأخيرين، واعتقال عدد كبير من العملاء، واشتداد قبضة الأجهزة الحكومية وأجهزة أمن المقاومة عليهم». وتلفت المصادر نفسها إلى أن الأجهزة الأمنية كثّفت جهودها أخيراً في متابعة جميع الأشخاص الذين تتواصل معهم مخابرات العدو، وهي تنظم حملات توعية في هذا الشأن. وضمن «الحرب الخفية» كما تسمّيها المقاومة، كشفت الأجهزة الأمنية محاولات للعدو لتهريب معدّات تجسّس إلى غزة في أوقات متعددة هذا العام.
في السياق نفسه، ذكرت «الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني» (حشد) أن قوات الاحتلال اعتقلت 13 غزّياً أثناء عبورهم من «إيرز»، على رغم حصولهم على الموافقة المطلوبة وتصاريح المرور، مضيفة أنه «إلى جانب تقييد قوات الاحتلال حركة المواطنين الفلسطينيين، حوّلت (الحاجز) إلى مصيدة للإيقاع بهم ووسيلة لابتزازهم والضغط عليهم»، وهذا «يمثّل انتهاكاً جسيماً ومنظّماً لقواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان». وتمنع سلطات الاحتلال مئات التجار من العبور إلى الضفة والأراضي المحتلة بذرائع المنع الأمني. ووفق شهادات أدلى بها عدد من الذين اعتقلهم الاحتلال، فإن الاتهامات التي يوجّهها ضباط المخابرات إليهم تدور حول التعامل مع «حماس» أو إدخال «بضائع مزدوجة الاستخدام» (تدخل في الصناعات المدنية والعسكرية).