عثر جيش العدو الإسرائيلي، صباح أمس، على جثة أحد جنوده وعليها آثار طعن بالقرب من مستوطنة «مغدال عوز»، في كتلة «غوش عتصيون» الاستيطانية، جنوب بيت لحم. وقال المتحدث باسم الجيش، رونين مانليس، إن «الجندي دافيد يهودا شوريك (19 عاماً)، الذي يدرس في مدرسة دينية (تحضيرية للخدمة العسكرية)، فُقد الاتصال معه منذ ساعات مساء الأربعاء، وفي الساعات الأولى من فجر اليوم (أمس) عُثر على جثته قرب مدخل مغدال عوز»، مضيفاً إنه «قتل نتيجة تعرضه للطعن». وذهبت التقديرات الأمنية الإسرائيلية الأوّلية إلى الحديث عن «عملية اختطاف (أسر) تعقّدت، وانتهت بمقتل الجندي»، لكن تبيّن لاحقاً أن ليس ثمة عملية أسر، لتظلّ التقديرات متضاربة حول عدد المنفذين، وما إذا كانوا قاموا بمهمّتهم داخل السيارة التي استخدموها في الهروب أم خارجها.

وبحسب مراسل الشؤون العسكرية في صحيفة «معاريف»، طال ليف رام، فإن جيش العدو «يحاول فهم العملية وحلّها على المستوى الاستخباري، فيما يستمرّ البحث عن الخلية التي كانت في السيارة التي فرّت من مكان العملية»، إذ إن التقديرات تدور حول خلية، وليس حول شخص منفرد. وعلى رغم إعلان السلطة الفلسطينية، على لسان رئيسها محمود عباس، أخيراً، وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، بما يشمل التنسيق الأمني، إلا أنه وفقاً لـ«إذاعة الجيش الإسرائيلي»، ونقلاً عن مصادر أمنية إسرائيلية، فإن «الأجهزة الفلسطينية انضمّت إلى جهود البحث عن السيارة التي استخدمها المخربون».

رأت «حماس» أن «العملية تثبت فشل الاحتلال في منع المقاومة»


بدوره، استغل رئيس حكومة العدو، بنيامين نتنياهو، وجميع المرشحين لانتخابات الكنيست المقبلة (أيلول/ سبتمبر)، العملية للاستفادة منها انتخابياً، وللتحريض على الفلسطينيين. إذ قال نتنياهو، خلال زيارته مكان وجود جثة الجندي: «لقد عثرت الأجهزة الأمنية بقيادة جهاز الأمن العام على جميع القتلة خلال السنوات الأخيرة. ولا يراودني الشك، وأقول ذلك بناءً على المعلومات التي وردتني أيضاً، في أننا سنلقي القبض على الذين ارتكبوا عملية القتل المروعة هذه». من جهته، سارع رئيس حزب «إسرائيل بيتنا»، أفيغدور ليبرمان، إلى تجديد موقفه بأن «الخضوع للإرهاب في قطاع غزة يؤدي إلى عمليات في القدس والضفة الغربية». أما رئيس حزب «أزرق أبيض»، بيني غانتس، فرأى أن «قوات الجيش والأمن تعرف كيف تصل إلى منفذي العملية أحياء أو أمواتاً». وطالبت رئيسة حزب «اليمين الموحد»، إيليت شاكيد، بدورها، بوقف صرف المعاشات لمن سمّتهم «الإرهابيين»، ومواصلة الإجراءات لتنظيم الوضع القانوني للتجمعات السكنية الإسرائيلية في الضفة الغربية، وفق ما أوردته قناة «كان» العبرية. وبحسب القناة، علّق عضو حزب «اليمين الموحد»، الوزير بتسالئيل سموتريتش، على عملية الطعن، معتبراً أنه «يجب جباية ثمن باهظ لمنفذي العمليات، وفرض السيادة الإسرائيلية على جميع التجمعات السكنية الإسرائيلية في الضفة الغربية».
في المقابل، باركت الفصائل الفلسطينية العملية. وفيما رأت حركة «حماس» أن «العملية تثبت فشل الاحتلال في منع المقاومة، وفشل سياسة التنسيق الأمني بين الاحتلال والسلطة»، اعتبرتها حركة «الجهاد الإسلامي» «ردّ فعل طبيعياً على إرهاب الاحتلال وجرائمه».