مع تقدم شهر رمضان، الذي كانت الإدارة الأميركية قد أعلنت سابقاً نيّتها كشف بنود «صفقة القرن» بعده، بهدف إتاحة المجال أمام رئيس حكومة العدو الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لتأليف حكومته الجديدة، كشف البيت الأبيض بعضاً من تفاصيل المرحلة الأولى لخطته، والتي يطغى عليها الطابع الاقتصادي. وتتضمن هذه المرحلة «ورشة عمل» اقتصادية لجذب الاستثمارات إلى الضفة المحتلة وقطاع غزة والمنطقة، وفقاً لما قاله مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية لشبكة «سي إن إن».

وستنعقد هذه الورشة في العاصمة البحرينية المنامة التي فتحت باب التطبيع مع العدو الإسرائيلي على مصراعَيه، وسيحضرها «عدد من وزراء المالية والاقتصاد البارزين» في الخامس والعشرين والسادس والعشرين من الشهر المقبل، تحت عنوان «بحث سبل الاستثمار في أراضي السلطة الفلسطينية». وسيكون من بين الحاضرين، وفق مصادر إعلامية إسرائيلية، وزير المالية في حكومة العدو، موشيه كاحلون.
وأضاف المصدر الأميركي، لـ«سي إن إن»، أن الخطة (الاقتصادية) ستتضمن أربعة عناصر هي: البنية التحتية، والصناعة، والتمكين والاستثمار في الشعوب، إضافة إلى الإصلاحات الحكومية، وذلك «من أجل خلق بيئة جاذبة للاستثمار في المنطقة». ويتناقض ما تدّعيه واشنطن من جهود لتحسين الواقع الفلسطيني مع ما تمارسه تجاه حليفتها، أي السلطة في رام الله، إذ إنها أوقفت التمويل عنها، كما أوقفت برنامج المساعدات للمستشفيات شرقي القدس ومنح التعليم للطلاب الفلسطينيين.
وتسعى الخطة في أساسها، وفق الإعلان الأميركي، إلى «حل النزاعات التي أثرت في عملية السلام، وتسبّبت في إطالة أجل نجاحها، ومن ضمن النزاعات: حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة، ووضع القدس، والإجراءات التي تتخذها إسرائيل من أجل الدفاع عن النفس، إضافة إلى قضية اللاجئين الفلسطينيين»، ما يعني عملياً تصفية القضية الفلسطينية والقضاء نهائياً على ما يُعرف بـ«ملفات الوضع النهائي». وادّعى المسؤول الأميركي أن «الخطة ستؤثر إيجابياً في اقتصاد المنطقة عامة، إذ ستهدف إلى تحويل الأموال التي يتم إنفاقها على الأسلحة إلى تنمية الاقتصاد». كما ذكر تقرير «سي إن إن» أن المسؤولين في البيت الأبيض سيعلنون، لاحقاً، بالتفصيل، الجزء الأول الذي يُعنى بالشق الاقتصادي من الخطة، التي عمل على صياغتها صهر الرئيس الأميركي ومستشاره، جاريد كوشنر.