توازياً مع دخول الأسير القيادي في «فتح»، مروان البرغوثي، أمس، عامه الـ18 في المعتقلات الإسرائيلية، وذلك في الاعتقال الثالث له منذ منتصف السبعينيات، أعلن «مكتب إعلام الأسرى» التوصل إلى اتفاق بين قيادة الحركة الأسيرة وإدارة «مصلحة السجون» الإسرائيلية، «يلبّي المطالب التي خاض من أجلها الأسرى إضرابهم عن الطعام». ووفق «هيئة شؤون الأسرى والمحررين»، أفضت جلسات الحوار التي استمرت لأيام في سجن «ريمون» إلى اتفاق يقضي بتركيب أجهزة هواتف عمومية في أقسام السجون كافة، يستخدمها الأسرى ثلاثة أيام أسبوعياً (تكون مدة المكالمة ربع ساعة لكل أسير)، على أن يبدأ تركيبها في «الدامون» وأقسام «الأسرى الأشبال» في «عوفر» و«مجدو» وأقسام «عيادة الرملة»، ثم تعميمها على بقية السجون.الاتفاق، كما ذكرت الهيئة، يشمل إعادة الأسرى الذين نقلوا من سجن «النقب» خلال الاقتحام الأخير قبل أكثر من 20 يوماً، إلى القسم القديم الذي أُخلي بحجة إعادة تأهيله، وتخفيض مبلغ الغرامة على عدد من الأسرى من 58 ألف شيكل إلى 30 ألفاً (100 دولار = 357 شيكل)، وأيضاً إنهاء حالة الأسرى المعزولين في «النقب». وفي المقابل، ينهي الأسرى خطواتهم التصعيدية بما فيها الإضراب، علماً بأن أمس كان اليوم الثامن للإضراب المسمى «الكرامة 2». وبينما تمت الموافقة على هذه المطالب، لا يبدو أن «مصلحة السجون» ستزيل أجهزة التشويش على الهواتف المحمولة، وهي القضية التي أثارت الأسرى ونتجت عنها حالة القمع ثم الإضراب. مع ذلك، قالت مصادر فصائلية إنه تم الاتفاق تحديداً على «وقف تشغيل أجهزة التشويش (التي تم تركيبها) مع وقف نصب أجهزة تشويش جديدة».
في شأن آخر، كشف تقرير أعدته صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية عن أن خطة الرئيس دونالد ترامب، المُسمّاة «صفقة القرن»، لن تشمل إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة، بل حكماً ذاتياً ورفاهية اقتصادية. ونقلت الصحيفة عن «مصادر مطلعة» أن الصفقة «لا تتطرق إلى حل الدولتين كبداية للمفاوضات بل تلغي مبدأ حل الدولتين». وبمعزل عن التسريبات المتداولة بخصوص «الصفقة»، فالظاهر أن رئيس حكومة العدو، بنيامين نتنياهو، لن يعارضها، كما أنه لن يدخل في مواجهة مع ترامب على خلفيتها، لكنه قد يبدي تحفظاً على بعض بنودها، مراهناً في ذلك على أن الطرف الفلسطيني هو من سيبادر إلى رفضها. وفي هذا الإطار، رأى السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، أن ما نُشر أخيراً «حول خطة السلام الأميركية لا يشكل مؤشراً على الخطة»، قائلاً خلال مقابلة إذاعية: «في محادثاتي مع مَن عملوا على الخطة، قالوا إنه لا يجب تصديق كل ما يُنشر. يجب احترام الجهد الأميركي، فلديهم نية طيبة، ونحن نقول فلنبدأ بمفاوضات ونتحدث عن كل المواضيع».
على خطّ موازٍ، رحبت واشنطن بالحكومة الفلسطينية الجديدة التي ألّفها عضو «اللجنة المركزية لحركة فتح»، محمد اشتية. وقال مستشار ترامب لـ«عملية السلام» في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، في تغريدة على «تويتر» أمس: «تهانينا لحكومة السلطة الفلسطينية الجديدة»، مضيفاً: «من خلال خبرة أعضائها، نأمل أن نتمكّن من العمل معاً لإحلال السلام وتحسين حياة الفلسطينيين. لقد حان الوقت لفتح فصل جديد».
وخلال الاجتماع الأول للحكومة الثامنة عشرة في رام الله أمس، قرر اشتية اتخاذ «سلسلة من الإجراءات التقشفية لمواجهة الأزمة المالية التي تمر بها فلسطين»، ومنها «عدم شراء سيارات جديدة للوزراء، والاكتفاء بالسيارات القديمة، ووقف السفر على الدرجة الأولى لجميع الوزراء، وإقرار الذمم المالية لهم». وذكر اشتية أن محمود عباس سيلتقي وزراء الخارجية العرب في الـ21 من الشهر الجاري لـ«وضع شبكة الأمان التي أقرتها الدول العربية، وحثها على (دفع) الاستحقاقات السياسية والاقتصادية»، مضيفاً أن وزير المالية (شكري بشارة) سيشارك نهاية الشهر نفسه في «مؤتمر المانحين»، في وقت أعلن فيه المتحدث باسم الحكومة، إبراهيم ملحم، نية «مضاعفة تقديم الخدمات والمساعدات إلى قطاع غزة»، رافضاً توصيف علاقة الحكومة والغزاويين بـ«العقوبات».