فرضت بلدية قرية رأس كركر غربي رام الله في الضفة الغربية المحتلة، الإضراب العام، اليوم، على المؤسسات والمحلات كافة في البلدة. ويأتي الإضراب كخطوة احتجاجية من ضمن الخطوات التصعيدية التي وضعتها البلدة للتصدي لاعتداءات المستوطنين وجنودهم.وطالبت البلدية الأهالي بالالتزام بالإضراب وبالخطوات التي أقرّتها، والمشاركة في الاحتجاجات كافة من أجل لجم اعتداءات المستوطنين على أراضي البلدة. كذلك، طالبت القرى المجاورة بمؤازرتها بالتجمهر بأعداد كبيرة والتوجه إلى الأرضي التي تعرضت للمصادرة والبقاء فيها.

تأتي هذه التطورات، بعد يوم أمس الذي أصيب فيه عدد من سكان القرية، واعتقل آخرون منهم خلال تصديهم لأعمال الحفر والتجريف، التي نفذتها جرافات الاحتلال. وذلك بعدما حضر المستوطنون ومعهم معدات التجريف والبناء، يرافقهم جنود الاحتلال لحمايتهم، وشرعوا بشق طرق في الأرض المصادرة من جبل الريسان، والتي تعتبر منطقة حيوية لأهل القرية حيث يزرعون أشجار الزيتون.
من جهتها، حذّرت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، «المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية من مخاطر استمرار وتصعيد اعتداءات عصابات المستوطنين الإرهابية على أبناء الشعب الفلسطيني». وحمّلت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، وأذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الاعتداءات ونتائجها.
كذلك، أكدت «الخارجية» أن «الاعتداءات الوحشية التي ترتكبها مليشيات المستوطنين المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين العزل، تشكل دليلاً جديداً وآخر على أهمية توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال»، ورأت أيضاً أن «عدم توفير تلك الحماية يعتبر تواطؤاً دولياً وتخاذلاً في تحمل المسؤوليات الأممية الأخلاقية والإنسانية والقانونية تجاه الشعب الفلسطيني».وطالبت الوزارة «المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة المختصة بالخروج عن صمتها إزاء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من استباحة احتلالية شاملة ومن انتهاكات جسيمة للقانون الدولي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية».

في سياق ليس ببعيد، شرعت محكمة إسرائيلية اليوم وضع بؤرة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، مبنيّة في قسمها الأكبر على أراضٍ فلسطينية خاصة، وفق مصادر قضائية.
والبؤرة الاستيطانية التي أصدرت المحكمة قرارها بشأنها، هي «ميتسبي كارميت» الواقعة قرب رام الله والتي بنيت في نهاية تسعينيات القرن الماضي على أراضٍ يمتلك القسم الأكبر منها فلسطينيون بموجب صكوك ملكية تعترف بها السلطات الإسرائيلية.
وبرغم أن مالكي هذه الأراضي كانوا قد لجأوا إلى القضاء الإسرائيلي لإخراج المستوطنين من أراضيهم، مظهرين صكوك الملكية الخاصة بهم، أصدرت محكمة القدس حكمها أخيراً لصالح تشريع البؤرة الاستيطانية. أمّا نصّ الحكم الذي استندت إليه فهو الزعم بأن المستوطنين الذين سرقوا هذه الأرض واستولوا عليها منذ سنة الـ90 «لم يكونوا يعلمون أنها تعود للفلسطينيين»، ولذلك فقد اعتمدت المحكمة على «حسن نيّة هؤلاء»، وبالتالي منحتهم حكماً يقضي بأن يصبحوا بموجبه «المالكين الشرعيين لهذه الأراضي».
الحكم الصادر لأول مرّة بحق بؤة استيطانية يمكن استئنافه في المحكمة «العليا» الإسرائيلية (بالنسبة إلى البؤر الاستيطانية في الضفة، تعتبر في القانون الإسرائيلي غير شرعية بخلاف المستوطنة، في حين أن القانون الدولي يعتبر كل بناء استيطاني في الضفة سواء في مستوطنة أو في بؤرة هو غير شرعي ومخالف للقانون الدولي). ولذلك، في حال وافقت «العليا» على تشريع البؤرة الاستيطانية، قد «يفتح» هذا الحكم المجال الباب أمام تشريع بؤر استيطانية أخرى.