قال رئيس مجلس الوزراء تمام سلام "إن استمرار الحكومة مرهون بملف النفايات، لأن الفشل في معالجته يعني أن الحكومة فاشلة ولا جدوى من بقائها". كلام سلام جاء في مداخلته في جلسة أمس، وكأنه لا يحتسب الأشهر الثمانية التي مرّت حتى الآن منذ إقفال مطمر الناعمة ــ عين درافيل وانتقلت الحكومة خلالها من فشل الى آخر ومن فضيحة الى أخرى. إلا أن سلام أعلن "أن تقدماً حصل في الملف نتيجة تعاون أظهره بعض القوى السياسية، ولو أن الحل لم يكتمل بعد. وأمل أن تصل اللجنة الوزارية المكلفة ملف النفايات الى نتيجة إيجابية خلال أيام، يتم بعدها عرضها على مجلس الوزراء".
في هذا الوقت، لا تزال بعض المبادرات المناطقية مطروحة، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول إمكانية نجاح هذه المبادرات بعيداً عن مراوحة الحكومة.
أول من أمس، أعلن نائب المتن ميشال المرّ عن مشروع إنشاء معمل لمعالجة النفايات في المعمل، ونقلت صحيفة "السفير" (http://assafir.com/Article/477336) أن إنشاء المشروع يترافق مع استثمار 100 ألف متر مربّع من الأملاك العمومية البحرية الواقعة تجاه 6 عقارات من منطقة برج حمود العقارية بناءً على مرسوم صادر بتاريخ 12 أيلول 1990، من دون أن يذكر رقم هذا المرسوم ولا نوعية المعمل. وأثارت الصحيفة مسألة أن يكون المرسوم المذكور ملغى.
مصادر بلدية برج حمّود أوضحت لـ"الأخبار" أن هذه المعلومات تتعلّق بطرح قدّم منذ أكثر من شهرين، مُشيرة الى أن المُقترح إقامة المُنشأة على الأملاك العامة، ولفتت الى أن العقارات التي ذُكرت هي الأملاك الخاصة المحاطة بالملك العام، وهي ليست ملك البلدية وليست خاضعة لوزارة الأشغال والنقل.
يقول رئيس دائرة استثمار ومراقبة الأملاك العمومية البحرية في وزارة الأشغال العامة والنقل مصطفى كنج في اتصال مع "الأخبار" إنه لا يوجد في الوزارة طلب يتعلّق بإشغال أو استثمار أملاك بحرية عمومية في هذه المنطقة. لكن المر أعلن أنه سيتم إنجاز الأوراق خلال فترة أسبوعين بانتظار موافقة سلطة الوصاية، يقول كنج إن آلية الموافقة على المشروع تبدأ قبل أي شيء بعرضه على وزارة الأشغال، وهو ما يطرح تساؤلاً حول إمكانية المباشرة بالمشروع خلال الوقت الذي جرى التلميح إليه.
الى ذلك، عقد تجمّع الشركات المستوردة للنفط اجتماعاً، أمس، في مقرّ التجمّع مع شركة Alpha Process Control وشركةGIL Capital Group حيث عرضت الشركتان المذكورتان معلومات حول تصميم وبناء وتشغيل معامل في لبنان، لتحويل النفايات العضوية الى وقود حيوي اصطناعي Biodiesel مع ميزات مماثلة للوقود الأحفوري، بالإضافة الى إنتاج الطاقة الكهربائية. وبحسب مزاعم المجتمعين، إن هذه التقنية العالية لا تؤدي الى أي انبعاثات أو غازات أو روائح كريهة، إذ إنه يعاد تدوير ومعالجة الانبعاثات والغازات الصادرة وإن الاستثمار الإجمالي للمحطة المذكورة يعادل 40 مليون دولار من دون ثمن الأرض.
من جهته، دعا رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أعضاء اللجنة، الى جلسة يوم الثلاثاء المُقبل، وذلك للاستماع الى كل من: وزارة المالية، وزارة الداخلية والبلديات، وزارة البيئة ومجلس الإنماء والإعمار، حول أزمة النفايات، وخاصة لناحية تفاصيل الكلفة المالية للمشاريع المطروحة (واردات الإنفاق وآلياته).