ونُقل ساركوزي، زعيم حزب «الجمهوريين» (يمين وسط)، والمرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة المزمع إجراؤها عام 2017، إلى مقر مكتب المدعي العام المالي لاستجوابه فيما يطلق عليه قضية «بيغماليون»، وهو اسم الشركة التي نظمت الحملة الانتخابية. لكن، يمكن أن يخرج ساكروزي من الجلسة بصفة وسيطة بين مجرد شاهد ومتهم، أو ما يسمى بـ «شاهد يتمتع بالمساعدة».
ويتعلق التحقيق بنظام فواتير مزورة لإخفاء تجاوز السقف القانوني لنفقات حملات الانتخابات الرئاسية المحدد بـ22.5 مليون يورو. وترتبط هذه الفواتير المزورة بنفقات تبلغ حوالى 18.5 ملايين يورو وضعت على حساب حزب «الاتحاد من أجل حركة شعبية» (الذي سمي لاحقاً الجمهوريون)، وكان يفترض أن تدخل في حسابات حملة ساركوزي. واعترف عدد من كبار مسؤولي «بغماليون»، كمحاسبها وعدد من المسؤولين السابقين في «الاتحاد من أجل حركة شعبية» بحصول هذا التزوير. ووجه القضاة حتى الآن الاتهام إلى 13 مسؤولاً سابقاً في «الاتحاد من أجل حركة شعبية» والحملة الرئاسية و«بغماليون».
وأنكر ساركوزي مراراً معرفته بازدواجية في الحسابات ووجود الفواتير الوهمية التي أصدرتها شركة «بيغماليون»، ناسباً المسؤولية بذلك إلى الشركة والحزب الذي كان برئاسة جان فرنسوا كوبي آنذاك. وقد اعتبر كوبي «شاهداً يتمتع بالمساعدة» بعد ذلك. لكن، كان مدير حملته، غيوم لامبير، صرح للشرطة أنه أطلعه على مذكرة من المحاسب المختص تشير إلى احتمال تجاوز السقف وتحظر أي إنفاق إضافي.
وكتب ساركوزي في كتاب نشر الشهر الماضي يقول: «سيكون من الصعب تصديق ذلك من دون شك لكنني أقسم أنها الحقيقة: لم يكن لدي أي علم بهذه الشركة حتى تفجرت الفضيحة».
(رويترز، أ ف ب)
ويتعلق التحقيق بنظام فواتير مزورة لإخفاء تجاوز السقف القانوني لنفقات حملات الانتخابات الرئاسية المحدد بـ22.5 مليون يورو. وترتبط هذه الفواتير المزورة بنفقات تبلغ حوالى 18.5 ملايين يورو وضعت على حساب حزب «الاتحاد من أجل حركة شعبية» (الذي سمي لاحقاً الجمهوريون)، وكان يفترض أن تدخل في حسابات حملة ساركوزي. واعترف عدد من كبار مسؤولي «بغماليون»، كمحاسبها وعدد من المسؤولين السابقين في «الاتحاد من أجل حركة شعبية» بحصول هذا التزوير. ووجه القضاة حتى الآن الاتهام إلى 13 مسؤولاً سابقاً في «الاتحاد من أجل حركة شعبية» والحملة الرئاسية و«بغماليون».
وأنكر ساركوزي مراراً معرفته بازدواجية في الحسابات ووجود الفواتير الوهمية التي أصدرتها شركة «بيغماليون»، ناسباً المسؤولية بذلك إلى الشركة والحزب الذي كان برئاسة جان فرنسوا كوبي آنذاك. وقد اعتبر كوبي «شاهداً يتمتع بالمساعدة» بعد ذلك. لكن، كان مدير حملته، غيوم لامبير، صرح للشرطة أنه أطلعه على مذكرة من المحاسب المختص تشير إلى احتمال تجاوز السقف وتحظر أي إنفاق إضافي.
وكتب ساركوزي في كتاب نشر الشهر الماضي يقول: «سيكون من الصعب تصديق ذلك من دون شك لكنني أقسم أنها الحقيقة: لم يكن لدي أي علم بهذه الشركة حتى تفجرت الفضيحة».
(رويترز، أ ف ب)
