أصدر محافظ الشمال رمزي نهرا، أول من أمس، تعميماً طلب فيه من القوى الأمنية والبلديات والقائمقامين "التشدد في إجراء المراقبة على أصحاب المولدات الكهربائية التي لا تتقيد بتسعيرة وزارة الطاقة". كذلك طلب من القوى الأمنية والبلديات والقائمقامين في القرى التي ليس فيها بلديات، "التشدد في إجراء المراقبة والإبلاغ أصولاً عن أي مخالفة، وصولاً إلى إقفال المولدات المخالفة وختمها بالشمع الأحمر".
ليست المرّة الأولى التي يصدر فيها تعميم من هذا النوع، إذ سبق أن صدرت تعاميم سابقة لتضع حدا لتسعيرة الاشتراك الشهري في المولدات الخاصة التي تخضع لاستنسابية ومزاجية أصحاب المولدات، الا ان هذه التعاميم، لم تُفلح في معالجة هذه المشكلة.
قبل مدة بدأت بعض الأصوات ترتفع في طرابلس، من مواطنين وهيئات في المجتمع المدني، تطالب بخفض تسعيرة الإشتراك الشهرية في مولدات الكهرباء الخاصة، نتيجة تراجع سعر صفيحة المازوت أكثر من ضعف ونصف ضعف في فترة زمنية قصيرة نسبياً، لافتة إلى أن التسعيرة التي كانت عندما وصل سعر صفيحة المازوت إلى نحو 27 ألف ليرة، لا يجوز أن تبقى على حالها بعد تراجع الصفيحة اخيراً إلى نحو 11 ألف ليرة تقريباً. وشكوا من "مافيات" أصحاب المولدات الذين يطبقون قانونهم الخاص، بلا حسيب أو رقيب. حينها، ظلّ أصحاب المولدات يبرّرون عدم خفضهم التسعيرة "بتكاليف الصيانة وأجور العمال".
هذا السجال المُستمر حول التسعيرة بين أصحاب المولدات والاهالي، يطرح تساؤلا عن جدّية قرار المحافظ وقدرته على فرضه على أصحاب المولدات، وحُدّدت التسعيرة في التعميم إستناداً إلى قرار وزارة الطاقة والمياه، كالتالي: 205 ليرات عن كل ساعة تقنين للمشتركين من فئة 5 أمبير، و410 ليرات عن كل ساعة تقنين للمشتركين من فئة 10 أمبير، و205 ليرات عن كل كيلوات ساعة.
تجدر الإشارة في هذا الصدد الى أن ساعات تقنين التيار الكهربائي في طرابلس والشمال هي بحدود 310 ساعات شهرياً.
يزيد أصحاب المولدات تسعيرة الإشتراكات الشهرية المحددة على التسعيرة المحددة في التعميم الأخير بنحو %30 الى 50%، وتصل أحياناً إلى أكثر من 100% (يتقاضون مبلغ 500 ليرة عن كل كيلووات ساعة، بينما التعميم حدد 205 ليرات عن كل كيلووات ساعة).
أغلبية أصحاب المولدات لديهم غطاء سياسي وأمني، هؤلاء كانوا قد نسجوا في ما بينهم إتفاقاً يقضي بتوحيد تسعيرة الإشتراك الشهرية في كل أنحاء طرابلس، فضلاً عن "عرف" أرسوه بينهم منذ سنوات، يجعل أي صاحب مولد لا يقترب من منطقة صاحب مولد آخر منافس، وهو ما يطرح تساؤلا حول امكانية تنفيذ قرار المحافظ. خصوصا أن اصحاب المولدات يستغلون حاجة المواطنين للتيار الكهربائي بسبب التقنين القاسي، فإذا ما أُقفل مولد ما بالشمع الأحمر كيف سيُؤمّن التيار الكهربائي للمواطنين؟ وهل سيكتفي المحافظ بتسطير محاضر ضبط بحق المخالفين؟
ليست المرّة الأولى التي يصدر فيها تعميم من هذا النوع، إذ سبق أن صدرت تعاميم سابقة لتضع حدا لتسعيرة الاشتراك الشهري في المولدات الخاصة التي تخضع لاستنسابية ومزاجية أصحاب المولدات، الا ان هذه التعاميم، لم تُفلح في معالجة هذه المشكلة.
قبل مدة بدأت بعض الأصوات ترتفع في طرابلس، من مواطنين وهيئات في المجتمع المدني، تطالب بخفض تسعيرة الإشتراك الشهرية في مولدات الكهرباء الخاصة، نتيجة تراجع سعر صفيحة المازوت أكثر من ضعف ونصف ضعف في فترة زمنية قصيرة نسبياً، لافتة إلى أن التسعيرة التي كانت عندما وصل سعر صفيحة المازوت إلى نحو 27 ألف ليرة، لا يجوز أن تبقى على حالها بعد تراجع الصفيحة اخيراً إلى نحو 11 ألف ليرة تقريباً. وشكوا من "مافيات" أصحاب المولدات الذين يطبقون قانونهم الخاص، بلا حسيب أو رقيب. حينها، ظلّ أصحاب المولدات يبرّرون عدم خفضهم التسعيرة "بتكاليف الصيانة وأجور العمال".
هذا السجال المُستمر حول التسعيرة بين أصحاب المولدات والاهالي، يطرح تساؤلا عن جدّية قرار المحافظ وقدرته على فرضه على أصحاب المولدات، وحُدّدت التسعيرة في التعميم إستناداً إلى قرار وزارة الطاقة والمياه، كالتالي: 205 ليرات عن كل ساعة تقنين للمشتركين من فئة 5 أمبير، و410 ليرات عن كل ساعة تقنين للمشتركين من فئة 10 أمبير، و205 ليرات عن كل كيلوات ساعة.
تجدر الإشارة في هذا الصدد الى أن ساعات تقنين التيار الكهربائي في طرابلس والشمال هي بحدود 310 ساعات شهرياً.
يزيد أصحاب المولدات تسعيرة الإشتراكات الشهرية المحددة على التسعيرة المحددة في التعميم الأخير بنحو %30 الى 50%، وتصل أحياناً إلى أكثر من 100% (يتقاضون مبلغ 500 ليرة عن كل كيلووات ساعة، بينما التعميم حدد 205 ليرات عن كل كيلووات ساعة).
أغلبية أصحاب المولدات لديهم غطاء سياسي وأمني، هؤلاء كانوا قد نسجوا في ما بينهم إتفاقاً يقضي بتوحيد تسعيرة الإشتراك الشهرية في كل أنحاء طرابلس، فضلاً عن "عرف" أرسوه بينهم منذ سنوات، يجعل أي صاحب مولد لا يقترب من منطقة صاحب مولد آخر منافس، وهو ما يطرح تساؤلا حول امكانية تنفيذ قرار المحافظ. خصوصا أن اصحاب المولدات يستغلون حاجة المواطنين للتيار الكهربائي بسبب التقنين القاسي، فإذا ما أُقفل مولد ما بالشمع الأحمر كيف سيُؤمّن التيار الكهربائي للمواطنين؟ وهل سيكتفي المحافظ بتسطير محاضر ضبط بحق المخالفين؟
