طابق غانم

تعليقاً على ما نشرته «الأخبار» (19/10/2011) تحت عنوان: «طابق لروبير غانم فوق طابق ميشال المر» تناول فيه اقتراح القانون الذي تقدم به النائب روبير غانم إلى المجلس النيابي منذ أكثر من عامين، نوضح ما يأتي:
أولاً: إن اقتراح القانون المذكور طرح في الماضي في لجنة الإدارة والعدل ولم ينل التوافق الكامل حوله.
ثانياً: إن هذا القانون على عكس قانون طابق المر، سيطبق في حال إقراره في القرى والبلدات اللبنانية وليس في المدن والعاصمة وضواحيها، فهو سيطال القرى التي ما تزال أراضيها غير ممسوحة، وغير منظمة، وبالتالي سيتيح للشباب اللبناني الفرصة والإمكانية بأن يبقى متجذراً في قريته، وذلك بالسماح له ببناء طابق البيت العائلي في القرية القديمة وليس في أي مكان آخر من القرية.
ثالثاً: من شأن القانون المقترح أن يحل مشاكل الأبنية المهجورة داخل نطاق القرية القديمة والتي أصبحت خراباً وغير صالحة لأي شيء إلا للنفايات والأوبئة والتلوث.
رابعاً: سيقارب القانون المقترح موضوع رخص البناء التي تمنحها البلديات، والتي تعطى في بعض الأحيان في معرض مناسبات معروفة، وبصورة انتقائية من دون ضوابط هندسية، وذلك من أجل وضع حد لها وللمشاكل التي سببتها بين المواطنين من جهة والأجهزة الأمنية والإدارية في الأقضية من جهة أخرى.

رد المحرر
لقد رفض مجلس الوزراء في جلسته أول من أمس هذا الاقتراح للأسباب عينها التي ذكرها المقال موضوع الرد.