لا يعبّر عن رأينا


تعليقاً على ما ورد في عدد جريدتكم (14/10/2011) تحت عنوان «الصفدي يتآمر مع تجار العقارات» للصحافية رشا أبو زكي التي اتصلت بنا هاتفياً منذ بضعة أيام وسألتنا عن مضمون الاجتماع الذي عُقد أخيراً بين معالي وزير المال وجمعيتنا، فأعلمناها أن هناك ثلاثة اقتراحات مشاريع أبلغنا إياها معالي وزير المال وتناقشنا فيها معه: الأول يرمي إلى فرض رسم 3% على المالك لدى بيعه أي عقار، وذلك في موازنة عام 2012. والثاني يرمي إلى إتاحة المجال لإعادة التقييم بنسبة 6% وذلك في موازنة عام 2012. والثالث يرمي إلى استحداث ضريبة تحسين بنسبة تتراوح بين 20 و25% وذلك في موازنة عام 2013.
وأعلمناها أن هذه الاقتراحات تحتاج إلى درس مالي وضرائبي متكامل، وأننا لا نحبّذ مبدئياً هذه الاقتراحات التي تجمّد قطاع البناء الذي يمرّ حالياً بحالة تراجع، وتهرّب المستثمرين فيه. كذلك أعلمناها أن جمعيتنا ستعكف على درس هذه الاقتراحات للخروج برأي موضوعي، وستعقد مؤتمراً صحافياً لشرح موقفها. لكننا فوجئنا بأن تصريحنا المذكور قد دخل في إطار مقال باسم الصحافية المذكورة تقول فيه بوجود تواطؤ بين معالي وزير المال وجمعية تجار الأبنية. وهذا الدمج للتصريح مع المقال خلق التباساً وبلبلة كبيرين.
لذلك ننفي أن يكون هذا المقال معبّراً عن رأينا بأي شكل من الأشكال، وهو بالتالي لا يعبّر سوى عن آراء صاحبته. والتحليلات التي وردت فيه تنطلق من فرضية خاطئة بوجود ضريبة تحسين على العقارات مطبّقة في الوقت الحاضر قيمتها 25%، في حين ان لا ضريبة حالياً من هذا النوع، بل توجد اقتراحات عام 2013 ما زالت قيد الدرس.
إيلي غطاس صوما
رئيس جمعية منشئي وتجار الأبنية في لبنان

رد المحرر:
ورد في نص المقال أن «الحكومة تتجه نحو إقرار ضريبة على التحسين العقاري بين 20 و25 في المئة عام 2013»، وذلك نقلاً عن صوما نفسه. وبالتالي لم يرد في المقال أي إشارة إلى أن ضريبة التحسين العقاري مطبّقة في الوقت الحاضر. ولكن جرت الإشارة في كل مرة تم التطرق فيها الى هذه الضريبة إلى أنها ستطبّق في عام 2013. ومن هنا لا توجد أي فرضيات خاطئة في المقال، بل تحليل مرتكز على ما صرّح به الأستاذ صوما، وما يقترحه وزير المال محمد الصفدي.