لن نسكت بعد الآن
تعليقاً على المقال الذي نشرته «الأخبار» في عددها الصادر يوم السبت في 10 أيلول 2011 تحت عنوان: «هولسيم تعيد الكلنكر إلى شاطئ البحر؟»، للصحافي عبد الكافي الصمد، جاءنا من الناشط البيئي بيار أبي شاهين التوضيح الآتي:
«إن شركة الترابة الوطنية (السبع) تنتهك جبالنا بكساراتها وتحولها إلى مادة الكلنكر، فتبيع منها ما تيسر، وترمي الباقي على شاطئ البحر، لتستفيد لاحقاً من أي نقص في السوق فتحطن وتلبي، وإذا ما فاض المخزون لديها تبيع هذه المادة لشركات الإسمنت المحلية، وهذا مخالف للقانون، فهي تنتج وتبيع الإسمنت لا مادة الكلنكر».
ولتوضيح الأمور ووضعها في نصابها نورد الآتي:
1 ـ إن شركة السبع حصلت على تصنيف لموقع كي تخزن فيه مادة البتروكوك منذ سنوات بمرسوم جمهوري، وكان عليها أن تنفذه لكنها لم تفعل، بحجة أن البلدية تريد منها أن تنقله إلى مكان بعيد عن الأهالي.
2 ـ إن هذه التمثيلية بين الشركة والبلدية لم تعد تنطلي على أحد، وهذه المماطلة يجب أن تتوقف.
3 ـ إن المكان المقصود اليوم هو غير العقار السابق، إذ هناك عقار آخر على شاطىء البحر التزمت الشركة منذ 14 سنة بأن تخليه من مادة الكلنكر أو أن تغطيها، لكنها لم تفعل، رغم ثبوت أن هذه المادة مسببة للسرطان، كما يمنع القانون 191 أن لا تكون هذه المادة موجودة في مكان غير آمن وغير مقفل.
4 ـ إذا كانت الشركة فعلاً قلبها على المستهلكين، ونشك في ذلك، وأنها تريد أن تلبي حاجة السوق بزيادة إنتاجها وبلا رقابة، فنحن لتسهيل الأمر عليها وعلى الدولة، نطلب من الحكومة اليوم قبل الغد، أن تفتح باب استيراد الإسمنت، الذي سيصل إلى المستهلك بأقل كلفة، فتصيب الحكومة بذلك عصفورين بحجر واحد: تلبي السوق وتمنع الاحتكار، وتنقذ أطفالنا من الأمراض.
5 ـ إن مكابرة الشركة واستهتارها بأرواح الناس لجني الأرباح بحجة تلبية السوق، عذر أقبح من ذنب، ونحن لن نسكت بعد الآن، وخاصة أن المدير العام لوزارة البيئة برج هتجيان، بعدما اتصلنا به، استدعى مسؤول الشركة، الذي كان قد اتصل به، وأبلغه كما أبلغنا أن ما تقوم به الشركة مخالف للقانون، ويجب أن يتوقف فوراً، وهو بانتظار جواب منها في أقرب وقت، وأن وزارة البيئة لا تقبل أن تستباح صحة الناس لجني الأرباح.

بيار أبي شاهين