«سوليدير» سيّدة مستقلّة
ورد في العدد 1478 من جريدة «الأخبار» الصادر في 3 آب 2011 معلومات بشأن سوليدير والمرفأ السياحي الغربي، يهمّنا أن نوضح ما يأتي:
ــ تستغرب شركة سوليدير المزاعم التي وردت بشأن «عدم حاجة الشركة إلى القضاء»، حيث تؤكد الشركة أنها تلجأ دائماً إلى القضاء إحقاقاً للحق، وتنتظر حكم القضاء في جميع النزاعات وهي تتمنى لو أن مدّعي الحقوق والطلبات يحذون حذوها ويتركون للقضاء ليفصل في النزاعات.
ــ ينصّ عقد استثمار المرفأ السياحي الغربي الموقّع بين الدولة وشركة سوليدير على موجبات مالية تتعلق بقيام الشركة بتسديد كلفة إنشاءات وتجهيزات المرفأ والمرأب المخصص له بكلفة تزيد على 30 مليون دولار، وكذلك تأمين صيانة هذه التجهيزات وإعادتها إلى الدولة بعد انتهاء مدة الاستثمار. كما ينص على قيام الشركة بتسديد رسم سنوي يعادل 2500 ليرة عن المتر المربع المائي مع زيادة سنوية تساوي نسبة ليبور زائد 1،5%. وبالتالي، فإن الدولة لم تقدّم أي تسهيلات إلى شركة سوليدير ولم تفرّط بحقوق اللبنانيين كما ورد في مقالكم، وخاصة أن الرسم المفروض على الشركة يمثّل ضعف الرسم المحدد بموجب المرسوم 2522 تاريخ 15/7/1992 والمفروض على سائر الفرقاء المرخّص لهم بإشغال أملاك عمومية بحرية في المنطقة ذاتها.
ــ لا صحة لما ورد في المقال عن وجود جهاز أمني خاص بالشركة في المرفأ، بل إن للشركة جهازاً إدارياً وتشغيليا للمرفأ مهمته استثمار المرفأ والمحافظة على إنشاءاته وتجهيزاته وصيانتها وتأمين الخدمات المرفئية المطلوبة بموجب عقد الاستثمار. وتتولى الإدارات الرسمية المعنية مراقبة حركة الدخول والخروج في المرفأ وفقاً لصلاحياتها كما هو حاصل في جميع المرافئ اللبنانية.
ــ تنفي سوليدير ما ورد في مقالكم بشأن استحصال السيد فادي خوري على إذن مسبق من «الأجهزة المعنية» بنقل مركبه إلى السان جورج، وخاصة أن القرارات الإدارية والمراسيم، ومنها قرار وزير الأشغال العامة والنقل الرقم 361/1 تاريخ 27/7/2002، لا تجيز الدخول إلى المرفأ إلا بعد موافقة سوليدير باعتبارها الشركة المستثمرة للمرفأ. وبالتالي، فإن كل ادعاء من قبل السيد خوري بشأن الترخيص له بالدخول إلى المرفأ يعتبر في غير محله القانوني، وإن إقدامه على محاولة الدخول عنوة إلى المرفأ يمثّل تعدياً على عقار عملاً بأحكام قانون العقوبات.

نبيل راشد
المسؤول الإعلامي والعلاقات العامة