إقرار خليل زنتوت
نشرت جريدتكم بتاريخ 24 أيار 2011 في العدد 1419 تحقيقاً تحت عنوان «مزرعة النقل الخاص»، وللأسف تضمّن مغالطات كثيرة ومزاعم غير صحيحة وغير مقبولة...
تصويباً للحقائق، وعملاً بحق الرد، نؤكد أن ما تضمّنه المقال لجهة تخلّي الدولة عن القطاع لمصلحة الشركات الخاصة كأسباب فلتان القطاع، هو غير صحيح وغير دقيق.

كذلك ذُكر أن قطاع النقل هو محميات للضغط السياسي، وهذا ظلم واضح وبيِّن وافتراء على قطاع النقل. وما ذُكر عن احتكار قطاع النقل في لبنان من قبل ثلاث مجموعات تتمثّل بالشركات الكبرى والنقابات والاتحادات... فإنّ ما يعنينا منها تحديداً «الشركة اللبنانية للمواصلات» أو ما يعرف بالباص الأحمر:
ــــ ورد أن الشركات تحتكر التعرفة وتسعّرها من دون رقيب أو حسيب، وهذا في الحقيقة مخالف لما هو متعارف عليه عملياً، حيث إن شركات النقل تحدد التعرفة وتلتزم بها وتتّفق مع وزارة النقل بهذا الخصوص (...) علماً بأن الشركات تمثّل في قطاع النقل 15% فقط من مجمل الباصات العاملة، ولا تملك تاكسيات، والخطوط غير محددة، فيكون الأمر خلاف ما زعمتم.
ـــ إمعاناً في التضليل، ورد أن الشركات تستعمل المواقف، وتهيمن على الخطوط وكأننا في شريعة الغاب، والحقيقة أن شركاتنا تستعمل تراخيص مواقف رسمية... وهذا من أقل واجبات الدولة.
ــــ ورد عن أن شركاتنا تخضع لحماية جهة سياسية (تيار المستقبل)... لكننا نعمل في قطاع النقل قبل وجود تيار المستقبل وسواه من الأحزاب.
ــــ تقولون إن الاستثمار على خطوط النقل يحصل مجاناً، فبالله نسألكم: هل هناك خطوط نقل محددة ومعروفة في لبنان؟ ونسألكم عن المرجع المختص لإصدار التراخيص حتى نستفيد منها قانوناً.
ـــــ لدى الشركة 220 باصاً تعمل على خطوط معروفة ومحددة وفي أوقات معروفة، لكن يا ليت ما ورد عن أرباحها كان صحيحاً سواء على خط البرج أو خط الجامعة العربية. علماً بأن هدف جني الأرباح ليس معيباً، وكنا نأمل أن يُنظر إلينا كمؤسسة عامة تساعد المواطنين في خدمة النقل، ونتلقّى الدعم، رغم كل الصعوبات والخسائر التي نواجهها منذ عدة سنوات.
ــــ نودّ أن نصصح لكم بخصوص المساهمين في الشركة اللبنانية للمواصلات: المساهم الأكبر خليل زنتوت، شركة غراي هاند المملوكة من معالي الوزير أنور الخليل والأخوة فيصل وفريد (وليس من معالي الوزير أنور الخليل فقط)، بنك عودة ليس مساهماً بل شركة أنفا غاما المملوكة منه وحصتها صغيرة، أما آل رزق فليسوا مساهمين بل شركة المباني المملوكة من معالي الوزير نعمة طعمة ورزق رزق وغيرهما، وهناك أيضاً: شركة النقل اللبنانية، عبد السلام قسطا، صباح الحاج، عمر حمزة، نبيل الشرتوني.
ـــــ ورد أن الشركة كانت تعتزم التوسّع زيادة في الاحتكار، والحقيقة أن الشركة كانت تنوي إدخال مساهمين جدد من أجل تطويرها وتفعيلها، لكن كل الخطط توقفت.
ـــــ ورد أيضاً أن الشركة استثمرت من مديرية النقل المشترك نحو 20 ألف متر مربع مقابل بدل رمزي، وهي معلومة ناقصة، فالقانون اللبناني يحتّم على الدولة مساعدة شركات النقل التي تملك ما يزيد على 200 باص وتعمل على خطوط بانتظام، بتأمين موقف لها بطريقة B.O.T. وهي طريقة تقوم على تقديم الأرض للشركة المعنية مقابل أن تشيد هذه الشركة منشآتها وأبنيتها لمدة 10 سنوات...
ـــــ المقال أشار إلى كتاب وجّهته الشركة اللبنانية للمواصلات لوزير الأشغال العامة والنقل لاستثمار النقل في لبنان، وهو قول محض افتراء وتزوير وتحريف للحقائق... فهي عرضت وضع باصاتها وموظفيها ومنشآتها بتصرف الوزارة.
ــــــ ورد أننا نستعمل الملك العام في منطقة الكولا، وللأسف تجنب كاتب المقال رؤية مئات الباصات والفانات والتاكسيات المتوقفة والممتدة في طول المنطقة وعرضها، واستوقفته باصات شركة النقل اللبنانية المتوقفة في مكان مرخص.
ــــ ما ورد في المقال، وما أذاعته إحدى المحطات التلفزيونية بالتزامن، يوحي أن هناك مَن حرّك كاتب المقال ومذيعة البرنامج لبدء هجمة قد تكون غايتها توجيه الدفّة إلى قطاع النقل تمهيداً لترويضه والسيطرة عليه.
خليل زنتوت
(رئيس مجلس الإدارة، المدير العام)

«الأخبار»: غريب أن يطلق السيد خليل زنتوت الاتهامات من خلال ردٍّ يثبت ما ورد في المقال موضوع الردّ، جملة وتفصيلاً! فهو يدّعي أنّ الدولة لم تترك القطاع للشركات الخاصة، فيما يؤكّد في الردّ نفسه أنّ «شركات النقل هي التي تحدّد التعرفة وتلتزم بها»، أي إنّ التعرفة يحدّدها القطاع الخاص، ثم يستغرب الإشارة إلى أنّ «استثمار خطوط النقل يحصل مجاناً»، لكنّه يسأل عمّا إذا كانت هذه الخطوط موجودة، وعن هوية المرجع المختص لإصدار التراخيص. أي إنّه يقرّ باستثمار الخطوط مجاناً «وعلى ذوقه»!
لا بل إن زنتوت يزعم أن المعلومة المتصلة باستثمار 20 ألف متر مربع من مديرية النقل المشترك مقابل بدل رمزي هي معلومة ناقصة، ثم يسهب في شرح آلية تفضي إلى الآتي: استثمار هذه الأرض حق قانوني مكتسب تقدّمه الدولة للشركة المعنية لتشيّد هذه الشركة منشآتها وأبنيتها لمدة 10 سنوات. أي أن المقابل مجاني وليس رمزيّاً فقط.
أمّا ما ذُكر عن كتاب وجّهته الشركة اللبنانية للمواصلات لوزير الأشغال العامة والنقل لاستثمار النقل في لبنان، فرأى أنه «محض افتراء وتزوير وتحريف للحقائق»، لكنه يؤكد أن الشركة «عرضت وضع باصاتها وموظفيها ومنشآتها بتصرف الوزارة»... وفي معرض آخر يقول إن الشركة تأسست بهدف الربح وهو غاية غير معيبة. هذا يدفعنا إلى السؤال الآتي: إذا كانت الشركة تقدّم خدمات مجانية، فلماذا لا تنقل الناس مجاناً؟ وإلا فإن العرض الذي يقرّ به الزنتوت يتعلق باستثمار النقل المشترك الذي يعود حق استثماره وتشغيله وإدارته لمديرية سكك الحديد والنقل المشترك.