مصادر مغرضة
يؤسفنا ما نُشر في عدد الاثنين 16 أيار الجاري في الصفحة الـ11ضمن زاوية «ما قلّ ودلّ»، وما ادُّعِيَ فيه عن مصادر هي مغرضة في الحقيقة، وليست مطّلعة كما زعم الخبر، عن مشروع مزعوم مع النائب روبير فاضل، بلغ فيه خيال المُدّعي أن أورد بعض التفاصيل المفبركة، ما يؤكد أن هذا الخبر عارٍ من الصحة جملةً وتفصيلاً، منزّهين جريدة «الأخبار» عن الانصياع لما يسمّى «مصادر مطّلعة»، هي ليست مطّلعة إلا على ما ينسجه خيالها المريض وحقدها المعروف لأغراض لا مجال لذكرها في الوقت الراهن.
آملين الامتثال لقوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسقٌ بنبأ فتبيّنوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين».
عبد القادر الأسمر
(المكتب الإعلامي في دار الفتوى في طرابلس والشمال)

■ ■ ■

إلى هيئة السير والآليّات

لم تكتفِ الدولة في حربها على المواطن المحدود الدخل، بتخصيص مواقف السيارات في الشوارع والطرقات، وربما حتى الزواريب الصغيرة، حتى لا يظل له متنفس مجاني يستفيد منه، بل عمدت الى تأجير هذه المواقف لشركة خاصة لا تكتفي بالتصرف بمزاجيتها في تحديد أوقات متفاوتة بين منطقة وأخرى، وشارع وآخر في ما يتعلق بالوقت الواجب خلاله الدفع، بل تسرق المواطن بطريقة غير مباشرة من خلال آلات تبلع النقود المعدنية من دون أن تعطي الإيصال المطلوب وضعه تحت زجاج السيارة. هذا ما حصل مع كاتب هذه السطور، الذي تكبّد دفع أكثر من 12 الف ليرة مقابل لا شيء في آلات مخصصة للوقوف مقابل بدل في منطقة فردان، وشارع رينيه معوض. من يعوّض على المواطن هذه الأخطاء التي لن تكون سوى بمثابة الزيت على نار الفقر والعوز؟
علي عطوي

■ ■ ■

سؤال صغير

تعليقاً على موضوع الغلاف «تلكلخ ـــــ وادي خالد: شعب واحد في دولتين» («الأخبار»، 17/5/2011):
سؤال صغير للكاتب غسان سعود: متى اعترف اللبنانيّون وأعطوا الجنسية لسكان وادي خالد؟ هل تتذكّر كم رفضهم الشعب اللبناني، ولماذا كانوا مرفوضين من اللبنانيّين؟ أرجو الإجابة في المقال المقبل.
جميل محمود