العاملات وقانون العمل
بالاستناد إلى ما ورد في مقالة السيّد أحمد محسن في جريدة «الأخبار» بتاريخ اليوم 18/4/2011 تحت عنوان: «مشروع حرب... على العاملات»، يهمّ المكتب الإعلاميّ لوزير العمل بُطرس حرب أن يُوضح أنّ استثناء العاملات والعاملين في الخدمة المنزليّة من قانون العمل منذ عام 1946، أتى نتيجة خضوع هؤلاء لقانون الموجبات والعقود بدايةً، فضلاً عن أنّ عددهم كان قليلاً جدّاً بحيث لم يكن متاحاً سوى للأثرياء استخدامهم ما لم يُوجب ربّما تخصيصهم بقانون، وإنّ ما ورد في المادّة التاسعة من مشروع القانون المُقترح لجهة ساعات العمل، أتى أيضاً موائماً لعدد ساعات العاملين في الفنادق والمطاعم، الذي نصّ عليه القرار رقم 104/1 تاريخ 11/3/1967 مع المواءمة والاتّفاقيّات والمُعاهدات الدوليّة، وبالاستناد إلى خصوصيّة هذه المهنة. أمّا في ما يتعلّق بالعطلة السنويّة، التي حدّدها مشروع القانون المُقترح بستّة أيّام، فقد حدّدها مشروع القانون المُقتَرَح بستّة أيّام، وأتت موافقة لاتّفاقيّة العمل الدوليّة الرقم (52). وما أشير إليه في خصوص الحدّ الأدنى للأجر، لا بُدّ من التأكيد فيه أنّه يجب اقتطاع كلفة المعيشة (مسكن/ مأكل ومشرب/ وأحياناً ملبس) التي يوفّرها صاحب العمل للعامل أو العاملة في الخدمة المنزليّة منه، على أنّ هذا الحدّ الأدنى الذي تُحدّده وزارة العمل، يخضع لحوار مع كلٍّ من السّفارات والقنصليّات المعنيّة، كما مكاتب الاستقدام، كيما تُؤتى العاملة والعامل ما يهبها الحياة الكريمة في الحدّ الممكن والمقبول.
وزارة العمل

■ ■ ■

بيت الكتلة

نشرت جريدتكم في الصفحة الخامسة من عددها الرقم 1393 الصادر بتاريخ 20/4/2011 ضمن فقرة «علم وخبر» تحت عنوان «بيوت الكتلة» خبراً مفاده أن عميد الحزب يفاوض على التخلّي عن البيت المركزي للحزب في الجميزة.
إن هذا الخبر عار تماماً عن الصحة، وحقيقة الأمر أن آل عسيلي مالكي العقار حيث يقع البيت المركزي، قد طلبوا منذ فترة استرداد المأجور من الحزب الذي يشغله منذ الخمسينيات، نظراً لرغبتهم في هدّ البناء واستثمار العقار في مشروع تجاري بالاشتراك مع مستثمرين آخرين. وإزاء عدم التوصّل إلى اتفاق مع هيئات الحزب المختصة حول الاسترداد، تقدّم المالكون بدعوى استرداد للهدم وإعادة البناء، على الحزب، هي حالياً عالقة أمام القاضي المنفرد المدني في بيروت تحت الرقم 403/2011.
طارق صقر
(مفوّض الإعلام في حزب الكتلة الوطنية)