اسألوا عون
ردّاً على مقالة جان عزيز «عن عون وجعجع والخلافات والموت» («الأخبار»، 8/1/2011):
يتساءل الأستاذ عزيز في البداية، عمّا إذا كان «سكوت القوات عن قانون غازي كنعان في 14 ايار 2005 يعبّر عن مصلحة المسيحيين؟ وهل كان قيام الحلف الرّباعي، الذي جعل 40 نائباً مسيحيّاً ينتخبون بأصوات غير المسيحيين، لمصلحتهم؟». أما ردنا فهو أن قانون غازي كنعان وضعه حليف «التيار الوطني الحرّ» اللواء جميل السيّد، على ما يذكر الأستاذ كريم بقرادوني في الصفحة 179 من كتابه «صدمة وصمود». وهذا القانون حيك خصيصاً لتعويم معظم حلفاء التيار الحاليين من الشمال مروراً ببعبدا ـــــ عاليه وصولاً الى بيروت، على الرغم من أن النتائج قد جاءت في بعض الأماكن عكس ما تشتهيه سفن الوصاية...
وفي هذا الإطار لا بدّ من إيضاح الآتي:
1ـــــ إن الأطراف الرئيسية، من دون استثناء، شاركت في انتخابات عام 2005، فلو كان التيار الوطني الحرّ معارضاً فعلاً، لا قولاً، لقانون كنعان، لما شارك في هذه الانتخابات.
2ـــــ إن مشاركة العماد عون في انتخابات عام 2005 لم تقتصر فقط على موافقته على قانون غازي كنعان، بل ذهب الى حدّ التحالف الانتخابي مع معظم أدوات نظام غازي كنعان في لبنان، ضمن صفقة سريّة مشبوهة مع النظام السوري عرض بعض تفاصيلها الأستاذان كريم بقرادوني وفايز قزّي...
3ـــــ في انتخابات 2005 وضع الجميع أمام شريّن لا ثالث لهما، فإمّا أن تحصل الانتخابات على أساس القانون القديم، وإما أن تؤجل الى ما شاء الله.
أمّا بالنسبة إلى ما يُسمّى التحالف الرباعي، فلو كان العماد عون ضده بالأساس لكان اتخذّ موقفاً مبدئياً رافضاً التفاوض حول الحصص المسيحية مع «تيار المستقبل» و«الحزب التقدمي الاشتراكي»...
من جهة أخرى، فإن ما يُسمّى التحالف الرباعي، هو في حقيقته تحالف خماسي، مثّل العماد عون طرفه غير المعلن، ذلك أن أصوات «حركة أمل» و«حزب الله» صبّت في دوائر زحلة، كسروان ـــــ جبيل، المتن والشمال وغيرها، لمصلحة لوائح لحوّد ـــــ عون... فأي منطق هو هذا الذي يُعمم حالة تحالف موضعي، ويتجاهل حالة تحالف استراتيجي عامة انتهت بتوقيع ورقة التفاهم؟
ويُضيف الأستاذ عزيز متسائلاً: «وهل خوض معركة بعبدا ـــــ عاليه سنة 2005، تحت شعار الدّفاع عن سلاح المقاومة ضد أكثرية ساحقة من المسيحيين، كان انسجاماً مع مواقف اليوم؟ وهل الموافقة على حكومة، خمسة من وزرائها المسيحيين سمّاهم غير المسيحيين، و4 سمّاهم إميل لحود، كانت لمصلحة المسيحيين؟» هذا يدلّ بوضوح على هويّة الجهة المُنقلبة على كل المواقف التي خاضت انتخابات 2005 على أساسها، حاصدةً بالتضليل أكثرية مسيحية موصوفة، قبل أن تعمد مباشرةً بعد انتهاء الانتخابات الى التنصّل من برنامجها الانتخابي «الطريق الآخر»، وإبرام ورقة تفاهم تناقض كلياً هذا البرنامج وبالأخصّ الملحق رقم 1 منه.
أمّا بالنسبة إلى توزيع المقاعد الوزارية، فإن العماد عون هو من رفض بالأساس الانضمام الى الحكومة على رغم كل محاولات الإقناع التي قادها الرئيس السنيورة في زياراته المتكررّة للرابية، فآثر عون تجيير وزرائه الى الرئيس لحود، واستمرّ كما العادة بلعب دور الضحيّة المسيحية إمعاناً بكسب المزيد من التعاطف المسيحي، فمن يكون المفرّط بحقوق المسيحيين والحال هذه؟
ويُضيف عزيز مُدّعياً: «لم يقل عون يومها إنّ جعجع تحوّل «رأس حربة وأداة أساسية في ضرب الوجود المسيحي»، وهنا، إنعاشاً للذاكرة، لا بد من التذكير أن كل الحملة الدعائية العونية المرافقة لانتخابات 2005 كانت قائمة حول هذا الشعار بالذات، فصُوّر شخصيات «14 آذار» على أنهم ملحقون يـ«تيار المستقبل»، ومفرّطون بالحقوق المسيحية من خلال تحالفهم مع «حزب الله» في بعبدا ـــــ عاليه، لا بل إن هذا الادّعاء العوني استمّر حتى اليوم... ودليلنا على ذلك ما ورد في مقالة الأستاذ عزيز نفسه...
ويُضيف الأستاذ عزيز: «إن ورقة التفاهم كانت أفضل من البيان الوزاري لناحية سلاح «حزب الله»، وترسيم حدود كاملة مع سوريا، وعودة معتقلين، وإعادة مبعدين من إسرائيل، واقتراع اللبنانيين في الخارج». وفي الحقيقة إن ما يقوله عزيز مُضحك مبكِ!! فما الذي يمنع العماد عون، بعد نحو 5 سنوات على توقيع ورقة التفاهم، وبعد أكثر من زيارة له لسوريا وإيران، وفي مبادرة حسن نيّة تجاه المسيحيين، من الطلب الى حلفائه تنفيذ ولو بنداً واحداً من البنود التي عدّدها الأستاذ عزيز، وبالأخصّ البنود المُتوافق على أنها بمتناول يد السوريين و«حزب الله» دون سواهما؟! في الحقيقة، إن القراءة الأولية لورقة التفاهم أظهرت مدى تعارضها مع مصلحة المسيحيين، بحيث جاءت ترجمتها الأولية دخول عناصر «حزب الله» إلى الحازمية والجديدة وعمشيت بتاريخ 23 كانون الثاني 2007 لتأمين الدعم والمؤازرة للعماد عون في مواجهته للشارع المسيحي، كما جاءت ترجمتها الثانية من خلال دعوة العماد عون الطرف الثاني في «ورقة التفاهم» إلى اجتياح المناطق المسيحية لفرض عون رئيساً بالقوة، كما نقلت السفير عن العماد عون بتاريخ 17 تموز 2010.
ويُكمل عزيز واعظاً «بضرورة تعميم ثقافة الديموقراطية واللاعنف»، متجاهلاً كل الدعوات العنفية التي وجّهها العماد عون، ومنها، على سبيل المثال لا الحصر، قوله بتاريخ 2 شباط 2009: «سنقطع لسان من يتطاول علينا ونكسر يد من تمتد إلينا»، ومنها أيضاً، تحريضه السيد حسن نصر الله على الانقضاض العسكري على المناطق المسيحية، ومنها تهديده بإحراق وسط بيروت بتاريخ 21 شباط 2006.
في النهاية نتساءل لماذا استفزّت زيارة التعزية التي قام بها رئيس الهيئة التنفيذية سمير جعجع للنائب ميشال عون مشاعر مَن كان يفترض بهم أن يتمنوا كل تقارب بين الرجلين؟ إنه سؤال برسم كاتب المقالة وكل مَن يدّعي حرصاً على مصلحة المسيحيين.

الدائرة الإعلاميّة في القوّات اللبنانيّة