وزارة العمل والفلسطينيون
أوردت «الأخبار» (27 حزيران 2012)، تحقيقاً تحت عنوان «جريصاتي لن ينظم العمالة الفلسطينية» حمل جملة من المغالطات، وتوضيحاً للواقع وتجاوباً مع الحالة الانسانية التي يعيشها الفلسطينيون في لبنان وبعد صدور القانون رقم 128 والقانون رقم 129 بتاريخ 24 آب 2010 يهم وزارة العمل أن توضح للرأي العام الفلسطيني عامة والعمال الفلسطينيين في لبنان أن وزارة العمل اتخذت التدابير الآتية:
ــــ عملا بالقانون رقم 128 تاريخ 24 آب 2010 صادق وزير العمل على قرار مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي قضى بإخضاع العامل الفلسطيني اللاجئ لأحكام قانون الضمان دون سواه لجهة تعويض نهاية الخدمة وطوارئ العمل. وأعفى القرار هؤلاء العمال من شروط المعاملة بالمثل وأقر الاستفادة من تقديمات تعويض نهاية الخدمة بالشروط التي يستفيد منها العامل اللبناني. وفي الواقع، فان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي افرد الحساب الخاص المنفصل المستقل للاشتراكات العائدة للعمال من اللاجئين الفلسطينيين، وهو يستقبل المعاملات ذات الصلة. وللتأكد من ذلك طلبت وحدات وزارة العمل أن يتقدم صاحب العمل بإفادة من الضمان تثبت إخضاع العامل الفلسطيني للضمان الاجتماعي عند التقدم بطلب حيازة اجازة عمل.
ــــ عملا بالقانون رقم 129 الصادر بتاريخ 24 آب 2010 ، أصدر وزير العمل مذكرة قضت بإعطاء الاجراء الفلسطينيين اللاجئين المسجلين وفقا للأصول في وزارة الداخلية والبلديات ــــ مديرية الشؤون السياسية واللاجئين، اجازة عمل معفاة من الرسم، مع الاشارة الى ان حيازة هذه الاجازة هي بمثابة بينة خطية تثبت ممارسة العامل لعمله في حال تعرضه للنكران والابتزاز من اي جهة.
اضف الى ذلك أن وزارة العمل استثنت اللاجئين الفلسطينيين العاملين في لبنان من قرار حصر المهن باللبنانيين باستثناء المهن الحرة المحصنة بقوانين خاصة، واجازات العمل الصادرة بهذا الخصوص لمن تقدم بطلب الحصول عليها تثبت صحة هذا النهج اسهاماً من وزارة العمل بتوفير فرص العمل في شتى المهن التي يعمل بها العمال اللبنانيون.
ان وزارة العمل تهيب بالأخوة الفلسطينيين ان يستقوا كل ما يريدون الاستفسار عنه من وزارة العمل التي تفتح ابوابها لهم، مع تأكيد وزارة العمل حرصها على مصلحة الاشقاء الفلسطينيين أسوة باللبنانيين واستعدادها الدائم للاستماع الى ما يهمهم ويساعد على توفير الضمانات المطلوبة لهم من ضمن الامكانات المتاحة قانوناً.

المكتب الاعلامي
وزارة العمل

■ ■ ■

محافظ الجنوب يوضح

نشرت «الأخبار» تحت عنوان: «صيدا تئنُّ اقتصادياً في وجه اعتراض الأسير» (بتاريخ 30/6/2012) مقالاً تناول في جملة ما أورده عبارة تشكل إساءة لشخص محافظ لبنان الجنوبي نقولا أبو ضاهر ولدوره كممثل للسلطة الإدارية، إذ جاء فيه: «أثار تصريح محافظ الجنوب بالوكالة نقولا أبو ضاهر، الذي أهدى الشيخ الأسير علبة حلويات، ان مطالب المعتصمين محقّة، تساؤلات عن معنى أن يقول ممثل الشرعية اللبنانية كلاماً كهذا».
وحيث إن التصريح الذي أدلينا به يتعارض كلياً مع ما تم إبرازه في المقالة، ووضعاً للأمور في نصابها الصحيح نوضح ما يأتي:
أولاً: إن العبارة الآتية: «إن مطالب المعتصمين محقّة» توحي بأن المحافظ قال هذا الكلام حرفياً، علماً بأن هذه العبارة بما تفيد من دلالات معيّنة لم ترد إطلاقاً على لساننا، بل ورد ما حرفيته: «أمس زرنا الشيخ الأسير وأبدى أموراً يجب أن نسمعها، وبرأيي فيها أمور محقّة (بحسب تقديره)، ويجب أن نتعاون ونساعد في حلّها»، وهذه الأمور تتعلق بممارسات متنوعة ومتعددة وصادرة من جهات مختلفة أوضحها خلال زيارتنا له.
ثانياً: في حين ان الكلام الذي ورد على لساننا في قاعة بلدية صيدا يوم الجمعة الواقع فيه 29/3/2012 حصر الموضوع بالشيخ الأسير وبمطالبه من دون الإشارة إطلاقاً إلى مطالب المعتصمين، وبالتالي لم يرد بصيغة الجمع بل جاء بصيغة المفرد الغائب «أي هو الشيخ الأسير».
ثالثاً: إن الزيارة التي قمت بها للشيخ الأسير بحضور حضرة قائد منطقة الجنوب الإقليمية في قوى الأمن الداخلي العميد طارق عبد الله، كانت بموافقة وتوجيهات معالي وزير الداخلية والبلديات مروان شربل، من أجل إيجاد حلول عملية لرفع الاعتصام ونقله إلى مكان آخر يتوافق مع القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
رابعاً: إن محافظ لبنان الجنوبي في هذه المرحلة الدقيقة والصعبة التي تمر بها البلاد يعتمد أسلوب الحوار والإقناع تجنّباً لمضاعفات خطيرة، متمسكاً بتوجيهات معالي وزير الداخلية والبلديات، علماً بأن علبة الحلوى التي ذُكرت في مقال الصحافي المذكور كانت رداً بالمثل على هدية الشيخ الأسير عندما زار مركز المحافظة منذ أيام بناءً على طلبه الشخصي.

محافظ الجنوب بالوكالة نقولا أبو ضاهر

■ ■ ■

الكتلة الشعبية: لا لقاء مع السنيورة

ورد في «الأخبار» (30 حزيران 2012) تحت خانة «علم وخبر» خبراً يفيد بحصول لقاء بين رئيس الكتلة الشعبية الياس سكاف والرئيس فواد السنيورة لغايات سياسية وانتخابية.
إن المكتب الإعلامي للكتلة الشعبية يهمه أن يوضح أن هذا الخبر عار عن الصحة تماماً وان مثل هذا اللقاء لم يعقد على الإطلاق. ونؤكد أن رئيس الكتلة الشعبية لطالما كان مثالا يحتذى في الشفافية والصدق والصراحة، وبالتالي فإن أي خبر يتعلق بنشاطاته ولقاءاته وتحالفاته سنكون أول من ينشره ويوزعه على وسائل الإعلام.

المكتب الاعلامي للكتلة الشعبية