محرقة شكا



تعليقاً على ما نشرته «الأخبار» (30/5/2012) بعنوان «بطاقة صفراء» يسرّنا أن نعلمكم بما يلي:
1. نوافق على كل ما ورد في ما خص بلدة شكا المنكوبة بدخان مصانع الإسمنت وغبار كساراتها، والمنكوبة أيضاً بنفاياتها المنزلية بعد إقفال مكب حامات.
2. بخصوص تشغيل المحرقة، قررت وزارة البيئة، بناءً على الطلب المقدم من بلدية شكا، السماح للبلدية بتشغيلها لثلاثة أسابيع فقط غير قابلة للتجديد ابتداءً من 11/6/2012 لإعداد دراسة التدقيق البيئي وأخذ العيّنات الضرورية للنفايات السائلة والرماد والانبعاثات الهوائية شرط تنفيذ البلدية لما يلي:
* إعداد دراسة التدقيق البيئي للمنشأة من قبل إحدى الشركات المخوّلة بإعداد هذا النوع من الدراسات.
* إبلاغ وزارة البيئة مسبقاً بجدول مواعيد أخذ العيّنات للإشراف على هذا الموضوع على أرض الموقع.
* إحالة خمس نسخ موقعة وممهورة من قبل الشركة إلى وزارة البيئة بواسطة البلدية في مهلة أقصاها 1/9/2012 لتبدي الوزارة رأيها بالموضوع.
* عدم الحصول على أي ترخيص قانوني من الإدارات المعنية قبل موافقة وزارة البيئة الخطية على الدراسة.
وفي حال ثبت بنتائج التحاليل أن نسبة التلوث الناتجة عن تشغيل المحرقة تفوق المعايير الوطنية الموضوعة من وزارة البيئة فلن يتم الموافقة على تشغيلها.
3. أما بالنسبة إلى المعلومات الواردة حول اتفاقية استوكهولم، فإن هذه الاتفاقية لا تحظر إنشاء المحارق بل تشدد على أن الدول يجب أن تخفف من نسبة الديوكسين والفيورين في الهواء وإلغاء وتقليل (نتيجة الحرق) هذه الانبعاثات إذا أمكن.
4. بحسب الملف المقدم من البلدية إلى الوزارة فإن موافقة ديوان المحاسبة على شراء المحرقة تم بموجب القرار رقم 1096/ر.م. تاريخ 26/7/2011.
5. مع الإشارة إلى أنه لا يمكن إعداد دراسة تقييم الأثر البيئي لمنشأة قائمة ومجهزة إنما يمكن إعداد دراسة تدقيق بيئي، وهذا التدقيق لا يمكن إجراؤه إلا عبر السماح للبلدية بتشغيل المحرقة لفترة محددة.
6. تعمل وزارة البيئة ومجلس الإنماء والإعمار على تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 55 تاريخ 1/9/2010 المتعلق بالإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة في لبنان، وتم التعاقد مع بيت خبرة عالمي لإعداد دراسة جدوى اقتصادية حول إمكانية اعتماد التفكك الحراري في معالجة النفايات وإعداد دفاتر الشروط ودفاتر التلزيم بواسطة مجلس الإنماء والإعمار، كما تعمل الوزارة على إجراء مناقصة للتعاقد مع بيت خبرة عالمي للإشراف على جودة هذا العقد.
نتمنى أن يكون هذا التوضيح قد ساهم في إلقاء الضوء وتبيان الحقيقة حول موضوع محرقة شكا.
المكتب الإعلامي لوزير البيئة