وزع ناشطو «حملة مقاطعة داعمي اسرائيل ــ لبنان» بياناً حول صفقة شراء فرنسا طائرات من الكيان الصهيوني، هنا نصها:
تنشط حملة مقاطعة داعمي «إسرائيل» ـــــ لبنان منذ عام 2002 في تفعيل المقاطعة الشعبيّة للكيان الصهيونيّ. وقد عملتْ على مقاطعة بعض الشركات التي تستثمر في الاقتصاد الإسرائيليّ، أو بنتْ مواقعَ ومصانعَ و«مراكز أبحاث وتطوير» هناك، أو موّلتْ جمعيّات ومؤسّسات وفرقاً رياضيّة إسرائيليّة... كما عملت الحملة منذ بضع سنوات على مقاطعة عدد من الفنّانين الذين أحيوْا حفلات في الكيان الغاصب أو أيّدوه علناً. لكن لا يفوتنا، على الرغم من كلّ أشكال الدعم الآنفة الذكر، أنّ تجارة السلاح العالميّة تمثّل مصدراً أساسياً لتمويل الاحتلال وأدواته العسكريّة.

وفي هذا الصدد صدر في تمّوز 2011 «نداء الحظر العسكريّ»، وذلك عن «اللجنة الوطنيّة لمقاطعة إسرائيل» في فلسطين (http://www.bdsmovement.net/2011/military-embargo-call-7497). ونحن في لبنان ينبغي أن نكون معنيين كثيراً بالعمل على إقامة حظر عسكريّ على دولة العدوّ، نظرًا إلى احتلالها وجرائمها ضدّنا منذ تأسيسها عام 1948. ولذلك تدين الحملة كلَّ دعم عسكريّ لهذه الدولة، ومن أيّ جهة أتى، وسواء أجاء ذلك بصيغة شراء أسلحة منها، أمْ بصيغة تزويدها السلاح والوقود.
ومن هذا المنطلق عينه، تشجب الحملة اختيار الحكومة الفرنسيّة شراء طائرات حربيّة إسرائيليّة من دون طيّار، من طراز Heron-TP، وبقيمة 500 مليون دولار، من شركة الصناعات الجويّة الإسرائيليّة (IAI). وتعد الحملة ذلك العمل تواطؤاً رسمياً فرنسياً مع انتهاكات إسرائيل الجسيمة للقانون الدوليّ وحقوق الإنسان.
إنّ شركة IAI مرتبطة بعلاقات متينة مع سلاح الجوّ الإسرائيليّ منذ نشأتها عام 1952. وهي تعمل على تزويد الجيش الإسرائيليّ بطائرات حربيّة من دون طيّار، سبق أن استخدمها في قصف المدنيين الفلسطينيين والمنشآت المدنيّة الفلسطينيّة، كما في قصف المدنيين اللبنانيين والمنشآت المدنيّة اللبنانيّة في حرب تمّوز 2006 وقبلها. وقد رصدت التقاريرُ الصادرة عن منظمة هيومن رايتس واتش (وعن عدد من منظّمات حقوق الإنسان الفلسطينيّة والإسرائيليّة والدوليّة) مقتلَ ما لا يقلّ عن 87 مدنياً فلسطينياً جرّاء القصف الإسرائيليّ على غزّة (بين أواخر عام 2008 وبداية عام 2009) بواسطة هذه الطائرات الحربيّة من دون طيّار، كما وثّق تقرير المنظمة المذكورة، وهو بعنوان «لماذا ماتوا؟ القتلى المدنيون في لبنان خلال حرب 2006»، كيفيّة استعمال إسرائيل هذه الطائرات لقتل المئات من المدنيين في لبنان: ونذكر منها قصفَ طائرات من نوع drones ثلاث سيّارات وقتلها مدنيين من ضيعة عيترون في 19 تموز 2006، وقصفها سيّارة إسعاف تابعة للصليب الأحمر في قانا في 23 تموز 2006، وقتلها سبعةَ لبنانيين معظمُهم مجنّدون في الجيش اللبنانيّ في الجمّاليّة في البقاع صباح الرابع عشر من آب 2006.
وكانت منظمة العفو الدوليّة، التي وثقتْ بدورها بعض الجرائم التي ارتكبتها هذه الطائراتُ في الحرب الإسرائيليّة على غزة، قد دعت مجلس الأمن في بيان رسميّ صدر عنها في 15 كانون الثاني 2009 إلى فرض حظر أسلحة على إسرائيل والمنطقة، في ضوء تصاعد قتل المدنيين. وحدّدت المنظمةُ فرنسا من ضمن أهمّ الدول التي تؤجّج الصراعَ من خلال تجارتها العسكريّة مع إسرائيل، كما ثبت تورّطُ هذه الشركة في تزويد جيش الاحتلال أجهزة كاميرا مراقبة عن بُعد، تُستخدم في جدار الفصل العنصريّ غير القانونيّ، المقام على الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة لعام 1967.
بذلك كلّه، تكون الدولة الفرنسيّة قد أخلّت بموجب المادة ١ المشتركة من اتفاقيّات جنيف الأربع التي تُلزم جميعَ الدول الأطراف بكفالة امتثال إسرائيل للقانون الإنسانيّ الدوليّ. وبناءً عليه، فإنّنا في حملة مقاطعة داعمي «إسرائيل» ـــــ لبنان نرى في إقدام الحكومة الفرنسيّة على إتمام هذه الصفقة صفعةً للسلم العالميّ والقانون الدوليّ، واستهتاراً بحقوق الشعبين اللبنانيّ والفلسطينيّ، وتشجيعاً لتمادي آلة الحرب الإسرائيليّة في قتل المدنيين بأموال فرنسيّة. وبناءً على ما سبق، نطالب الحكومة الفرنسيّة بتحمّل مسؤوليّاتها بموجب القانون الدوليّ، وعدم عقد هذه الصفقة العسكريّة التي ستُظهر فرنسا داعمةً لقتل شعبينا.