الحكومة ونحاس


أبديت أمس رأياً بالهاتف للإعلامي الأستاذ ثائر غندور، الذي نشر تقريراً في عدد صحيفة «الأخبار» بتاريخ 9 شباط 2012 العدد 1631 بعنوان «نحاس وبدل النقل: القانون أم التضامن الوزاري؟». إلا أن الرأي الذي أبديته إنما نشر بصورة مجتزأة، ربما لاضطرار الكاتب إلى التقيد بالمساحة الورقية المتاحة للتقرير، ذلك أني قلت أيضاً، في معرض إبداء الرأي، ما يكمل حجتي، بأن الدستور يحرص على التضامن الوزاري من زاوية الإمكان المتاح لمجلس الوزراء بإقالة وزير بأكثرية الثلثين من عدد أعضاء الحكومة، وفقاً لمرسوم تأليفها، هذا إذا ما رأى مجلس الوزراء أن وزيراً تمرد بصورة غير مشروعة واعتباطية على قرارات. وطالما لم يفعل، يكون التضامن الوزاري قائماً في حده الأدنى، أي الحد الذي لا ينجم عن مراعاته تسطيح الحيثية الدستورية لسلطة الوزير في دستور الطائف.
هكذا يكتمل الرأي بمقوماته ويصح، على ما أبديت بتأن وأمانة للكاتب الأستاذ ثائر غندور.
مع مودتي وتقديري
المحامي سليم جريصاتي

■ ■ ■

على هامان يا فرعون!

رداً على مقال «موسكو أيضاً تدفع إلى التدويل» المنشور في عدد الخميس 9 شباط 2012،
حضرة الأستاذ سلامة كيلة، أنت لست مع نقل «الملف السوري» إلى مجلس الأمن، وضد كلّ تدخل سياسي وعسكري من قبل الدول الإمبريالية، وبرهان غليون، والشقفة أيضاً وكذلك، كل المعارضة السورية، داخلية كانت، أم خارجية، وكلكم كاذبون، تستعملون «التقية» السياسية! تشي بكم الجمل ـــــ من خارج السياق ـــــ التي تحشرونها عنوة في مقالكم و كلامكم، حتى ليظن المدقق أنكم ستختنقون بهذه الجمل إن فوّتم مقالاً، أو مناسبة لا تعبق بهذا الشحّار الأسود!. أصدقكم هو ذاك العرعور، الذي هدد وتوعد كل من يجرؤ على معارضة طلب التدخل العسكري بقص اللسان.
كيف لأكثر الناس بلاهة أن يصدق أن ما جرى ليلة جلسة مجلس التعدي و النفاق، كان صنيعة النظام السوري، وأنه أتى متدحرجاً مع تصاعد الأحداث في حمص. ألا يتابع الكاتب قنوات الدم والدجل إياها؟ وكيف كان سلوكها تلك الليلة؟ ألم يسمع الكاتب مداخلات مفاتيح البيانو كلها، وهي تعزف ذات النغمة، وتطرق على نفس الوتر على أثيرها؟ ألم يلاحظ الكاتب أن مهتماً عادياً بالشأن السوري (بلا أحقاد، ولا مصالح، طبعاً)، لا يملك إلا إعادة النظر في كل أحداث تلك الليلة، بمجرد أن سمع مداخلات أعضاء المجلس «الموقر» الذين لولا غلال تلك الليلة لما وجدوا ما يقولونه؟
أحمد الزعتر