تساؤلات الجسر
رداً على تساؤلات النائب سمير الجسر لجريدة «الأخبار» في مقال نُشر أمس بعنوان «نساء لبنان عنفن مرتين»، أصدر التحالف الوطني لتشريع حماية النساء من العنف الأسري التوضيح الآتي: «ربما كان من إيجابيات هذا الجدال القائم بشأن الحملة الخاصة بقانون حماية النساء من العنف الأسري، شكوى النائب الجسر من العنف المعنوي الممارس عليه، ما يعني اعترافه بأن هناك نوعاً من أنواع العنف يُسمى العنف المعنوي، علّه يعيد إدراج هذا النوع من العنف بين التصنيفات التي نصّ عليها قانون حماية النساء من العنف الأسري، وذلك بعدما ألغت اللجنة النيابية المادة التي تجرّم العنف المعنوي، مثلما ألغي تجريم العنف الاقتصادي وغيرها، خصوصاً إلغاء تجريم إكراه الزوجة بالعنف على الجماع. أما بالنسبة إلى مصادر تمويلنا، فلو كلّف النائب نفسه عناء الاطلاع على المواد الإعلامية المنتجة خلال الحملة، وخصوصاً البوستر الذي نُشرت عليه صور النواب أعضاء اللجنة الفرعية، لكان قد علم من هي الجهات التي موّلت الحملة، إذ ليس لدينا ما نخفيه في هذا المجال. فيا حبّذا لو يعمل النائب الجسر وغيره من النواب على سن قوانين لدعم عمل الجمعيات والمنظمات غير الحكومية التي تنفّذ برامج هي بالأساس من مسؤوليات الدولة. ونودّ هنا أن نضيف أننا لا نتوجه بطلب دعم لأنشطتنا سوى من منظمات نتشارك معها في احترام مبادئ حقوق الإنسان والسعي لتطبيقها.
التحالف الوطني لتشريع حماية النساء من العنف الأسري

منظمة كفى عنف واستغلال

■ ■ ■

المقرن توضح

تعليقاً على ما نشرته صحيفتكم في العدد العدد ١٥٩٥ (٢٧/12/2011) تحت عنوان «الصحافة السعودية سداً منيعاً في وجه التغيير»، تسعدني متابعتكم واهتمامكم بالشأن السعودي، وذلك بلا شك لأن المملكة العربية السعودية هي قبلة المسلمين، إضافة إلى ما تحمله من ثقل استراتيجي عربي ودولي. وأسعدني اتصال محررتكم مريم عبد الله، على هاتفي وهذا يدل على حرصكم على استقاء المعلومة من مصدرها. وبعد قراءتي لما ورد على لساني القول: «منظمة العفو الدولية غير محايدة وتدين بالولاء إلى حزب الله وإيران»، فإن الجزء الأخير من الجملة غير صحيح، حيث إني ذكرت أن منظمة العفو الدولية غير محايدة وتستقي معلوماتها من أشخاص أو جهات أحادية الرأي ولاؤها لإيران وحزب الله، وبذلك قد لا تكون صادقة في نقل الصورة الحقيقية لمنظمة العفو الدولية. وتعلمون الفرق بين القول إن منظمة العفو الدولية تدين بالولاء لحزب الله وإيران، وبين أن تستقي منظمة العفو الدولية معلوماتها من أشخاص بهذا التوجه أو متعاطفين مع أصحاب هذا التوجه. لذا آمل منكم نشر ردي هذا كما هو حرصاً على صدقية الصحيفة.

سمر المقرن
كاتبة سعودية

■ ■ ■

ردّ على ردّ مديرية التوجيه

توضيحاً لما ورد في ردّ مديرية التوجيه في الجيش (3/1/201)، أنا جوزيف ريمون حبيب، يهمني أن أذكّر القيادة العسكرية بأنني كنت عسكرياً في المؤسسة، وما سرق مني هو تعويض عن خدمة 13 سنة، ولجوئي إلى الإعلام ليس بهدف الإساءة إلى المؤسسة العسكرية والقضاء، بل جاء بعدما عجزت عن الوصول إلى القيادة والمعنيين لشرح مشكلتي، وللإضاءة على حقيقة تغافل عنها المعنيون، كإحدى الوسائل لإعادة فتح الملف لإحقاق الحق وإنصافي.
للتوضيح، ليس صحيحاً أن زوجة الرقيب أول هي موظفة عادية وفرّت، بل هي مديرة الشركة، كما أنه ليس صحيحاً أن زوجها الرقيب أول إحسان س. لا علاقة له بالشركة، لأن التوكيل العام من عبدو ج. ا. ن. في دائرة كاتب العدل في زحلة، سعيد جحا، تحت رقم 4800038، بتاريخ 6/4/2004، يفوّض بموجبه إلى فيفيان س. وزوجها إحسان س. إدارة الشركة ومسؤوليتهما الكاملة عنها، فكيف لا تكون له علاقة بالشركة؟
ثانياً بعد اختفاء زوجة الرقيب أول، حسبما تقدم زوجها بإفادة في 18/6/2009، إلى قطعته، تبيّن بعدما ألقت الشرطة القضائية القبض عليها في نهاية العام نفسه، وفي منزل أحد أقرباء زوجها في زحلة، أنها لم تغادر الأراضي اللبنانية، حسبما أفاد زوجها، لأنها وقّعت على توكيل بإدارة الشركة، لجوني س. في دائرة العدل في برالياس بتاريخ 12/8/2009. وهذا ما يدحض أنها فرّت إلى خارج الأراضي اللبنانية، حسبما أوضح زوجها الرقيب أول، ما يعني أنه متواطئ معها.
لذا، وكوني تعلّمت من القيادة العسكرية التي أفتخر بانتمائي إليها، وعلمتني «أن من يخف صعود الجبال يبقى أبداً في الحفر»، لجأت إلى المؤسسة العسكرية لإنصافي، ورغم كل هذه الأدلة لم أنل حقي. لذا، بعد هذا التوضيح، أتمنى على القيادة العسكرية أن يكون ردّها بإعادة فتح الملف وأخذ كل ما لديّ من أدلة في الاعتبار، قبل أن يعوّض على خدمة الرقيب أول ويذهب حقي هباءً منثوراً.

جوزيف ريمون حبيب