قيادة الجيش توضح


توضيحاً لما ورد في «الأخبار» (24/12/2011) حول تعرّض المواطن جوزف ريمون حبيب لعملية نصب من قبل إحدى شركات التسليف، واتهام زوجة أحد العسكريين بالوقوف وراء العملية، وقيام المواطن المذكور بالادعاء لدى المحكمة العسكرية وعدم إنصافه من قبلها، يهم قيادة الجيش ــ مديرية التوجيه أن تشير إلى ما يلي:

ــ فور شيوع خبر قيام إحدى الموظفات في شركة تسليف باختلاس أموال مودعين وفرارها إلى خارج لبنان ثم عودتها إليه خلال العام 2009، وتوقيفها لاحقاً من القضاء المختص، تحرّك القضاء العسكري على الفور لأن الموظفة المذكورة هي زوجة أحد العسكريين، وقد استدعي زوجها الرقيب أول للتحقيق في مديرية المخابرات لأكثر من مرة ولم يثبت ضلوعه في ما أقدمت عليه زوجته.
ــ إن الخلاف بين المدعو حبيب والموظفة في شركة التسليف هو في الأساس من اختصاص القضاء المدني، أما لجوء المدعي حبيب إلى القضاء العسكري فللضغط على الرقيب الأول وزوجته.
ــ بتاريخ 22/10/2011 أصدر قاضي التحقيق العسكري قراراً بالرقم 151/2011، قضى بمنع المحاكمة عن الرقيب الأول المذكور لعدم كفاية الدليل وعدم توافر التهمة الجرمية.
ــ إن الكلام المنسوب إلى المدعو حبيب عن مماطلة في المحكمة العسكرية وعن تدخلات عسكرية وسياسية حصلت لإقفال الملف، هو كلام يسيء إلى الجسم القضائي بشقيه المدني والعسكري، كما يسيء إلى المؤسسة العسكرية التي يعرف الجميع أنها لا تتهاون في أمور الانضباط والسلوك والتعاطي مع المواطنين.

اليرزة في 2/1/2012

■ ■ ■

مركز حقوق الإنسان

تعليقاً على ما نشر في «الأخبار» (24/12/2011) تحت عنوان «عصام سعيد صنديد السجن قضى محكوميته وحبة مسك» نوضح ما يلي:
أولاً: ورد سهواً أن رئيس المركز اللبناني لحقوق الإنسان يدعى وديع حداد، فيما أن السيد وديع الأسمر هو الاسم الصحيح وهو الأمين العام للمركز.
ثانياً: لا بد من الإشارة إلى أن المركز لا يقتصر عمله على تأمين المساعدة القانونية، بل مهامه الاساسية إعادة تأهيل ودمج المعتقلين تعسفياً والاشخاص الذين تعرضوا للتعذيب، ومتابعتهم بعد إطلاقهم من خلال مركز التأهيل نسيم كما هي الحال مع السيد عصام سعيد، وبالتالي فإن المركز لا يزال يهتم به لإعادة دمجه في المجتمع. ويغتنم المركز الفرصة لشكر كل المساعدين القضائيين الذين صدف وجود أحد ملفات السيد سعيد لديهم، كونهم أبدوا تعاوناً وقدّموا المساعدةً.

وديع الأسمر
الأمين العام للمركز اللبناني لحقوق الإنسان