توضيح دولي


تضمّن المقال المعنون «إسرائيل سوّاحة أرضاً وبحراً» («الأخبار»، 12/11/2013)، مغالطات عدة.
تنتشر اليونيفيل في جنوب لبنان بناءً على طلب من الحكومة اللبنانية ووفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 (2006). وإحدى أهم المهام المنوطة بها مساعدة الحكومة في بسط سلطتها الفعّالة في منطقة عملياتنا. وكل أعمالنا يتم في إطار الإحترام الكامل لسيادة لبنان وسلامة أراضيه. وبناءً عليه، يتم انتشار اليونيفيل وأنشطتها بالتنسيق الكامل مع السلطات اللبنانية. كما أن كل مواقع اليونيفيل، لا تُنشأ إلا بعد موافقة الحكومة اللبنانية المسؤولة عن تخصيص أرض لهذا الغرض. وليس من حق اليونيفيل فرض أي قيود على حركة المواطنين على الأراضي اللبنانية.
إن خط العوامات في رأس الناقورة إجراء إسرائيلي من جانب واحد. واليونيفيل، والأمين العام للأمم المتحدة، يشيران في كل مناسبة الى أن الأمم المتحدة لا تعترف بهذا الخط، كما أن قوة اليونيفيل البحرية لا تراقبه. ولدى هذه القوة ولاية مختلفة لا تتصل بخط العوامات. وخلافاً لما ورد في تقريركم، لا تفرض اليونيفيل قيوداً على الصيادين اللبنانيين، وليس لدينا أي وجود بحري دائم في هذه المنطقة.
أما بالنسبة لـ «معبر رأس الناقورة»، فإنه عقب إنسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان عام 2000، تم الاتفاق على أن يكون نقطة العبور الوحيدة لإستخدامه حصراً لأغراض رسمية. وهو تحت السيطرة الصارمة لليونيفيل والقوات المسلحة اللبنانية والأمن العام، ولا يسمح بالعبور لأغراض السياحة كما زعم تقريركم.
تم تأسيس المنتدى (الإجتماع) الثلاثي بعد حرب عام 2006 كعنصر حاسم من ترتيبات اليونيفيل في مجال الإرتباط والتنسيق مع الأطراف، وقد أثبت فعاليته لناحية تجنّب التصعيد والحفاظ على وقف الأعمال العدائية. وكل الترتيبات المتعلقة بعقد الإجتماعات الثلاثية تتم بالإتفاق مع القوات المسلحة اللبنانية، كما أن كل إتصالات اليونيفيل تتم بإنسجام مع المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة، وبمعرفة السلطات اللبنانية.
وفي ما يتعلق بالخط الأزرق، تعتبر الأمم المتحدة هذا الخط مجرد خط لإنسحاب القوات الإسرائيلية، وهو ما تعهدت حكومتا لبنان وإسرائيل بإحترامه عام 2000، واليونيفيل لا تملك سلطة لتغيير مفهوم الخط الأزرق أو تعريفه.
وفي ما يتعلق بما زعمه تقريركم عن «قرار من قيادة اليونيفيل بإجلاء رعاياها في أيلول الماضي»، أكرر أن البعثة لم تأخذ مثل هذا القرار، والتدابير التي تتخذها لموظفيها وعائلاتهم في مواقع العمل يتم تنسيقها بشكل وثيق مع السلطات اللبنانية.
القائم بأعمال المكتب الإعلامي والناطق الرسمي
أندريا تيننتي