وحدة المعارضة في سوريا لمواجهة نظام الاستبداد باتت مطلباً شعبياً ودولياً، حيث يعتقد المتظاهرون أو كتلة أساسية منهم أن وحدة المعارضة ستفتح الطريق لانتصار الثورة ودحر النظام. وهي فكرة جرى الترويج لها إعلامياً بشكل كبير في الأشهر الماضية، حتى إن إحدى الجمع سميت جمعة «وحدة المعارضة»، كما أن الكثير من الدول بررت عدم رفع وتيرة دعمها للثورة السورية بدعوى عدم وجود قيادة موحدة للمعارضة. وبالمناسبة، جرت محاولة تجاوز هذه الوحدة من قبل أحد أطراف المعارضة، عندما ضغط من أجل رفع شعار «المجلس الوطني يمثلني»، وأن أطرافاً أخرى لا تمثل الثورة أو الشعب. ولكن هذه المحاولة، رغم كل الضجيج الذي اتسمت به، لم تستطع أن تغيّر من مطلب «وحدة المعارضة»...
وحدة المعارضة بالقطع ستساهم في دعم الثورة وحركة المتظاهرين بما يمكن أن تقدمه من غطاء سياسي ومن توحيد الجهود في الشارع، وخصوصاً أن شعارات إسقاط أطراف المعارضة أخذت الكثير من رصيد الحركة الاحتجاجية ذاتها، وأضاعت الكثير من الجهد، وكشفت عن ثُغَر كبيرة في الأفق العام لبعض قوى الاحتجاج، والأهم من ذلك كله، أحدثت شروخاً في القاعدة الشعبية للحركة الديموقراطية وعمقت من تردد القطاع الصامت من الشعب السوري، وأخرت من تحركه إلى جانب الثورة بسبب المخاوف الإضافية التي أفرزتها تلك الشعارات.
إلا أن الحديث عن الوحدة يدفع إلى التساؤل حول لماذا الوحدة؟ وعلى ماذا ستتم؟ وهو تساؤل محقّ، إذ إن الرهان على أن وحدة المعارضة سيحقق تلقائياً انتصار الثورة هو رهان غير رابح، فطريق انتصار الثورة طويل ويحتاج إلى كثير من التضحيات. وهو بالقطع لن يفتح الأبواب أمام تدخل عسكري خارجي يحسم الصراع لصالح الثورة، فالتدخل العسكري الخارجي لا تتوقف شروط تحققه على وحدة المعارضة، بل على الظروف التي تخضع لها تلك الدول وخط سير مصالحها وجملة من المعطيات الدولية والإقليمية.
يبقى السؤال لماذا، وعلى ماذا تقوم تلك الوحدة؟ قطعاً، الوحدة يجب أن تكون على طريق إقامة نظام ديموقراطي، فإسقاط النظام ليس هدفاً بذاته، بل هو خطوة لا بد منها على طريق النظام المطلوب. وهذا يعني أن الوحدة هي بين قوى ديموقراطية مؤهلة لإقامة نظام ديموقراطي، وهو ما يحتاج إلى فرز حقيقي بين قوى المعارضة على قاعدة الانتماء الديموقراطي وليس على هدف إسقاط النظام فحسب، حيث إن عدم التوافق على البديل الديموقراطي سيجعل التغيير بدون أفق ومجرد تصفية حسابات.
يطرح البعض ممن يقفون في صف المعارضة «لنسقط النظام أولاً، ومن ثم بعدها نحدد الخطوة التالية»، قد يبدو هذا الطرح مقنعاً، فالنظام فقد مبررات وجوده وأضحى عبئاً على سوريا وشعبها، ومعطلاً لأي إمكانية تطوير، وهو ما يضعه خارج مسار التقدم بل خارج التاريخ... ولكن رغم هذا، من يضمن أن يكون النظام الجديد رغم كل التضحيات أقل سوءاً أو ديكتاتورية؟ وخصوصاً أن هناك قوى في المجتمع تحمل الكثير من أمراض النظام الحالي، وفي بعض الأحيان تعطي هذه الأمراض نوعاً من القداسة التي تجعلها خارج الحساب.
إذاً، طريق الوحدة هو تحديد الهدف عبر إقامة نظام بديل للنظام الشمولي، يقوم على قاعدة بناء الدولة المدنية الديموقراطية التعددية، كما يجب أن تتم بين قوى ذات خيار ديموقراطي واضح فكراً وسلوكاً، أو هي قطعت شوطاً واضحاً على هذا الطريق.
بناء الدولة الديموقراطية يطرح في ثناياه تجاوز الانقسامات الطائفية والمذهبية. فالدولة المدنية الديموقراطية هي دولة الكل، دولة المواطنين وليست دولة نزاعات انقسامية ما دون الوطنية، وتجاوز الانقسامات الطائفية والمذهبية والجهوية يعني نبذها بداية من الفكر والممارسة. ولا يكفي هنا أن نرفع شعار «واحد واحد الشعب واحد»، ثم نبارك فعلاً أو رد فعل طائفياً أو نسكت عنه، وخصوصاً عندما يرتكب من فريق ننتمي إليه.
الدولة الديموقراطية هي دولة وطنية، فإحدى أهم مهمات السلطة (أي سلطة) هي حماية الاستقلال الوطني، وحماية وحدة البلاد. هذا يطرح ربط الوحدة الوطنية بتجاوز الانقسامات الطائفية ورفض التجييش المذهبي ورفض التدخل العسكري الأجنبي لأنه شكّل مسّاً بالسيادة الوطنية المنتهكة أصلاً من قبل الاستبداد، وخصوصاً أننا ندرك أن الدول ليست جمعيات خيرية، وأن الدول الغربية ومعها الإدارة الأميركية الأكثر انتهاكاً لحقوق الإنسان والأكثر طمعاً ببسط نفوذها على المنطقة من أجل خدمة أطماعها، وخدمة الكيان الصهيوني.
استخدام العنف المضاد لمواجهة عنف نظام الاستبداد وسيلة مفهومة عند انسداد آفاق التغيير الديموقراطي، ولكنه لا يفتح الطريق أمام إقامة نظام ديموقراطي بالضرورة. كما أنه ليس مضمون النتائج في إسقاط الأنظمة التي تمتلك آلة عنفية شديدة الصرامة مؤسسة على «عصبية صلبة»، وهي بالقطع تستدعي العنف المضاد وتجرّه إلى ميادينها، على عكس النضال السلمي الذي يفقد الآلة العسكرية مشروعية استخدام العنف ويزعزع تماسك العصبية السلطوية على قاعدة أخلاقية وإنسانية ويفكك بنيتها الداخلية، ويزيد من الضغط الدولي عليها. وعلى كل الأحوال، فإن النضال السلمي هو أقل كلفة من الوسائل العنفية والأكثر إمكانية في تصليب قوة المجتمع وانتشار الفكرة الديموقراطية.
تلك هي دواعي وحدة المعارضة في الأزمة السورية الراهنة، وقواعدها، وبدون هذه المضامين تبقى وحدة المعارضة ليست ذات شأن في إدارة الصراع ضد الاستبداد، بل تصبح معيقاً لهدف بناء الدولة الديموقراطية. على تلك الأسس، تبقى الوحدة الوطنية السبيل الوحيد لإدارة ناجحة للأزمة السورية ولقيام الدولة الديموقراطية المنشودة ولإسقاط النظام على طريق تحقيق ذلك الهدف.
* أمين سر «هيئة التنسيق» السورية