محافظ لبنان الجنوبي يوضح

ورد في «الأخبار» في زاوية «علم وخبر» (1/10/2013) خبر تحت عنوان «رهاب السوريين»، وضعت فيه معلومات مغلوطة تشير إلى أن «محافظ لبنان الجنوبي نقولا أبو ضاهر وموظفين في قائمقامية جزين تعرّضوا لانتقاد شديد اللهجة من رجال دين وناشطين في مؤسسات مسيحية بسبب موافقتهم على قيام هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية باستئجار مدرسة في بلدة لبعا في شرقي صيدا لإيواء 70 عائلة سورية نازحة».
بدايةً، نسجل استغرابنا الشديد لإيراد هذا الخبر العاري جملةً وتفصيلاً من الحقيقة، وذلك للأسباب الآتية:
أولاً: يقتضي أخذ العلم بأن محافظة لبنان الجنوبي لم تألُ جهداً في سبيل تيسير أمور الإخوة النازحين السوريين وتسهيلها، وهي تقوم بواجبها الإنساني كاملاً في هذا الصدد، وذلك عبر عقد اجتماعات دورية تُعنى بأوضاعهم، إنْ على المستوى الإحصائي والاجتماعي والصحي والأمني. وبالتالي، فإن المحافظة لم تستنكف إطلاقاً عن أداء ما هو متوجّب عليها ضمن نطاق القوانين والأنظمة التي ترعى هذه الحالات، ومقررات مجلس الوزراء وتوجيهات رئيس الجمهورية ووزير الداخلية والبلديات.
ثانياً: من المعروف، علماً واجتهاداً، أن العقد هو شريعة المتعاقدين، وبالتالي فليس هناك سلطة تستطيع أن تغيّر من مضمون عقد الإيجار القائم بين فريقي العقد إلا برضاهما. وعليه، فإن عقد الإيجار الذي سجّله في قائمقامية جزين أحد الموظفين هو إجراء شكلي لا يدخل في مضمون العقد وتفاصيله.
وتبعاً لذلك، فإنّ ما ورد في المقال من موافقة المحافظ على عقد الإيجار يدلّ على جهل واضح بالقانون، لأن العقد سواء كان عقد بيع أو إيجار ليس بحاجة إلى موافقة المحافظ أو مطلق موظف.
ثالثاً: إن محافظ لبنان الجنوبي علم لاحقاً بالموضوع، فعمد مباشرة الى اتخاذ الإجراءات والاتصالات والتدابير الإدارية المناسبة مع وزير الداخلية والبلديات وسائر الجهات المعنية، ومنها إعداد كتاب وإرساله إلى كل من وزارة الداخلية والبلديات ووزارة التربية والتعليم العالي انطلاقاً من المعطيات التي أوردها قائمقام جزين بالتكليف، أوضح فيه الثغَر القانونية التي تعتري وجهة استخدام المأجور وتحويله من صرح تعليمي إلى مركز إيواء للنازحين، ما نفى عنه الصفة التربوية. هذا من جهة، ومن جهة ثانية، فإن مرسوم الترخيص الممنوح لجمعية الإغاثة الإسلامية لم ينص على إيجاد مراكز لإيواء النازحين، وبالتالي يكون هذا الأمر متعارضاً بشكل جوهري مع الغاية الأساسية من إنشاء هذه الجمعية. وقد خلصنا في كتابنا المذكور إلى تعليق العمل بمضمون هذا العقد بشكل مؤقت لحين بتّ الأمر لدى القضاء العدلي المختص.
مع الإشارة وفي سبيل التوضيح، إلى أن المحافظ اتخذ قراراً مع مجلس الأمن الفرعي في الجنوب الذي انعقد بتاريخ 25/9/2013 قضى بمنع إقامة التجمعات والمخيمات إلا بعد موافقة اللجنة الفرعية المختصة بمعالجة أوضاع النازحين السوريين وموافقة مجلس الأمن الفرعي، وذلك للتثبّت من توافر الشروط الصحية ومتطلبات السلامة العامة.
محافظ لبنان الجنوبي بالحلول
نقولا أبو ضاهر


■ ■ ■


نقابة المحررين ودعوة رام الله

تعليقاً على ما نشرته «الأخبار» (2/10/2013) تحت عنوان «صحافيون لبنانيون يقطعون شعرة التطبيع؟»، جاء فيه أن نقابة المحررين اللبنانيين اتخذت «قراراً مثيراً للجدل بتلبيتها دعوة زميلتها الفلسطينية لزيارة رام الله» للمشاركة في إحياء ذكرى عيد الاستقلال الوطني الفلسطيني. يهمّ نقابة المحررين أن توضح أنها لن تلبّي أي دعوة من هذا القبيل، كما لم تدع أحداً من الصحافيين اللبنانيين لزيارة رام الله. فالدعوة موجهة من اتحاد الصحافيين الفلسطينيين (وهو مع نقابة المحررين اللبنانيين من مؤسسي اتحاد الصحافيين العرب)، وكل ما قامت به النقابة اللبنانية هو ما درجت عليه العادة من تعميم الكتب التي يوجهها الاتحاد العام للصحافيين العرب عندما يتعلق الأمر بدعوة زملاء من الصحافيين الشباب من غير أعضاء مجلس النقابة للمشاركة في النشاطات التي تدعو إليها النقابات في كل البلدان العربية. ونذكّر بأنه ما من مرة قبلت النقابة المشاركة في أي نشاط في الأراضي المحتلة عملاً بقوانين المقاطعة وتقيّداً بالأنظمة المرعيّة، وما قامت به أخيراً إجراء روتيني ولا مجال إطلاقاً لأي تفسير آخر، وخصوصاً أنها لا تزال حتى اليوم تقاطع منظمات دولية تضم إسرائيل في عضويتها، رغم مشاركة كل الاتحادات العربية فيها، فاقتضى التنويه.
نقيب المحررين اللبنانيين
الياس عون