قوى الأمن توضح
ورد في «الأخبار» (9/9/2013) مقال تحت عنوان «الحرمان من الحرية: مكتب المخدرات يرتكب جريمة موصوفة».
إن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إذ تنفي ما ورد في المقال يهمّها أن توضح ما يأتي:
أولاً: إن مكتب مكافحة المخدرات المركزي ينفّذ تكاليف سَوق الموقوفين لديه فور ورودها إليه، وفي حال تعذُّر السوق يتم إعلام الجهات المختصة بالأسباب بموجب مراسلات رسمية.
ثانياً: إن عملية سوق الموقوفين بتاريخ 2/9/2013 جاءت بعد أن توافر العديد اللازم من العناصر لسوق الموقوفين وليس نتيجة لنصيحة أو إيعاز من أية جهة، كما ورد في المقال.
ثالثاً: إن قطعات قوى الأمن الداخلي كافة ومنها مكتب مكافحة المخدرات المركزي تلتزم بأحكام القوانين والتعليمات النافذة، لا سيما قانون أصول المحاكمات الجزائية، وهي فور انتهاء المدة القانونية للاحتجاز موضوع المادة /47/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية، تودع الموقوفين وملفاتهم المراجع القضائية المختصة، التي تطلب في بعض الأحيان إبقاء هؤلاء الموقوفين داخل نظارات القطعات بسبب الاكتظاظ الحاصل في نظارات قصور العدل. إن هذه المشكلة تستوجب حلاً وطنياً شمالاً، ومن الظلم تحميلها إلى مؤسسة قوى الأمن الداخلي.
رابعاً: إن قوى الأمن الداخلي تحرص أشد الحرص على حماية حقوق الإنسان والالتزام بمبادئها، وهي لذلك أنشأت قسم حقوق الإنسان ولجنة تعنى بمناهضة التعذيب، وهذه اللجنة تقوم بزيارات مبرمجة وفجائية لغرف التحقيق والنظارات والسجون كافة، وذلك للوقوف على مدى الالتزام بالإجراءات وقانونية التوقيف، وإن هذه المؤسسة لا تتوانى عن اتخاذ التدابير المسلكية والقضائية بحق المقصّرين عند تحقّقها من أية مغايرة.
رئيس شعبة العلاقات العامة
المقدم جوزف مسلّم