مجلس القضاء الأعلى
أوردت «الأخبار» أول من أمس مقالاً بعنوان «هكذا تسحق قاضية روح مراهقة»، ذكرت فيه «أن القاضية (...) لا تجيب على هاتفها ولا يمكن التواصل معها لتفسير أحد أحكامها». ولما كان المقال قد تضمّن مغالطات تستوجب التصحيح، نوضح ما يلي: إن للتواصل مع القاضي أصولاً وهو محصور ضمن إطار المهام القضائية ولا يتم عبر الهاتف ولا مع الإعلاميين، وتفسير الأحكام القضائية بدوره يتم وفق أصول حددها قانون أصول المحاكمات المدنية. وتقتضي الإشارة إلى أن المشترع أناط، في المبدأ، اختصاص إصدار أحكام مشاهدة القاصرين بالمحاكم الشرعية والمذهبية، وأن دور دوائر التنفيذ في القضاء العدلي هو مجرد دور تنفيذي وليس تقريرياً. وقد أجاز القانون للمنفّذ طلب حبس المحكوم عليه بتسليم ولد قاصر في حال الامتناع عن تسليمه طوعاً، ويمكن للمحكوم عليه بتسليم القاصر الاعتراض على طلب الحبس عبر مشكلة تنفيذية متعلقة بالإجراءات، إذا توافرت الشروط، ويكون القرار الصادر في المشكلة خاضعاً للاستئناف، وإن إثارة مسألة معاناة القاصر من قرار المشاهدة وجميع المسائل المتعلقة بمبدأ إقرار المشاهدة ليس محلها أمام رئيس دائرة التنفيذ، وبالتالي فإن الإيحاء بأن مسؤولية معاناة القاصر تقع على عاتق رئيس دائرة تنفيذ طرابلس يشكل تشويهاً للحقيقة.
المكتب الإعلامي لمجلس
القضاء الأعلى


■ ■ ■

متى تنتهي المهزلة؟

المهزلة، يا معالي وزير التربية، هي طريقة تصحيح مادة اللغة العربية في الشهادة المتوسّطة. هي أن تكون نتيجة تلامذة لبنان من أقصاه إلى أقصاه ( ولكم أن تتأكدوا) كارثة حقيقية بحق اللغة العربية نفسها.
هي أن يدخل الشك إلى نفوسنا، فنظنّ أن حاشية الوزير مستفيدة بشكل أو بآخر من هذه اللجنة، وأن الوزير لا يعلم بما يجري في وزارته (وإن بعض الظن إثم)، وأنّ الوزارة لا تحقّق في نتائج الامتحانات الرسمية، لتقوّم اعوجاجاً هنا أو تقصيراً هناك، فتحاسب وتعاقب من قصّر وتكافئ وتنوّه بمن أجاد وأحسن.
قد يقول لك المقرّبون منك والمستفيدون من التمديد للجنة فاشلة، إنّ الفشل هو فشل المعلمين. فقد يكون هناك معلم فاشل، اثنان، ثلاثة... عشرة، أما إذا كان كل المعلمين فاشلين، فهنا الكارثة الكبرى! المطلوب يا معالي الوزير قرار منك بإعادة تصحيح مادة اللغة العربية من جديد وعزل هذه اللجنة الفاشلة.
عباس ترحيني
أستاذ لغة عربية