عدم دستوريّة التمديد لمدّة طويلة


أمّا وقد دعا الرئيس نبيه بري، بعد الاتفاق مع هيئة مكتب المجلس، الى جلسة نيابية نهار الجمعة، ببند وحيد هو التمديد لولاية المجلس الحالي لغاية تشرين الثاني 2014. إزاء هذا التطور، نقول صحيح إن للضرورة أحكامها، بطرح بند التمديد، كي لا نواجه مرحلة دقيقة واستثنائية بكل ما للكلمة من معنى، والمتعلقة بالفراغ في السلطة التشريعية، مع انتهاء الولاية في 20 حزيران. وكي لا نضع المجلس الدستوري في موقف حرج في حال الطعن أمامه بقانون التمديد، حيث يبدو أن مؤشرات الطعن متوافرة لدى بعض من حدّدتهم المادة 19 من الدستور. ولكي لا يتراجع أو يتنكّر المجلس الدستوري لقراراته السابقة التي جعلت من مبدأ دورية الانتخابات، في مصاف المبادئ ذات القيمة الدستورية، حيث لا يمكن للمشرع تجاوزها، تحت طائلة الإبطال. كما لا ننسى أن هذا المبدأ تؤكد على أهميته الاتفاقات الدولية المنضم إليها لبنان.
لكل هذا، ولكي لا نقع في المحظور، ولمنع الإحراج عن المجلس الدستوري، نتمنى على رئيس المجلس مع الهيئة إرجاء وضع هذا البند على جدول الأعمال، وذلك بعد الاتفاق مع فخامة رئيس الجمهورية والرئيس ميقاتي على إصدار مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب، اليوم قبل الغد، بدءاً من أول حزيران ولغاية 20 منه. وذلك لمتابعة المساعي (المشكوك بنتائجها) للتوصل الى وفاق سياسي حول قانون الانتخاب العتيد. وإذا تعذّر الاتفاق، يمكن عندها وقبل يومين من تاريخ انتهاء الولاية، طرح قانون التمديد لثلاثة أشهر، أو أربعة (طالما أن المجلس لو كانت ولايته مستمرة سيدخل حكماً في عطلة دستورية تستمر حتى 15 تشرين الأول) أو ستة أشهر كحد أقصى وبصورة استثنائية، لمواجهة الفراغ.
في مثل هذا التصور، يمكن القول إن المجلس الدستوري سيرد الطعن بدستورية قانون التمديد الجزئي، ولهذه المدة القصيرة، إذ إن مثل هذا القانون يكون فعلاً قد أقرّ لظروف استثنائية وضرورية لمنع الفراغ، ولن يبطل المجلس الدستوري قانون التمديد لعلة خرقه مبدأ دورية الانتخابات، ولتجاوزه الوكالة الممنوحة له من الشعب الذي في النهاية هو مصدر السلطات، وفق ما هو متعارف عليه في الأنظمة الديموقراطية، وما هو منصوص عليه في مقدمة الدستور، لأن حالة الضرورة قضت بذلك.
خلاف ذلك، ندخل في المجهول!! لأن التمديد لمدة طويلة سيعرّض القانون للطعن ولإبطاله، لأنه لن يتمكّن المجلس الدستوري من القفز فوق اجتهاداته السابقة بهذا الخصوص، لتبرير قبوله بقانون تمديد لسنة ونصف سنة.
الدكتور أمين صليبا