مسلخ بيروت والتطنيش الممنهج
نشرت «الأخبار» في عددها الصادر بتاريخ 10/12/2014 تحقيقاً بعنوان «ملف مسلخ بيروت « تضمّن الكثير من المغالطات، وبعضها طاولني شخصياً.
لقد اتهم كاتب التحقيق المجلس البلدي «بالتهرّب من المسؤولية والتصرّف بإهمال متعمّد في التعاطي مع أوضاع المسلخ نتيجة الانقسام الحادّ الذي كان يتحكّم في أعضائه، وتفادياً لحلّ هذا المجلس»، ومن هنا اعتماد ما سماه «سياسة التطنيش الممنهج». وفي سياق هذا التحقيق ذكر الكاتب أيضاً «أن ثمة تسعة طلبات لم يقرّها المجلس البلدي، بينها إنشاء هنغار بديل للمسلخ القائم ..»

لا بدّ أولاً من القول إن كُتًباً بهذا الشأن وُجهّت من مدير مصلحة المسالخ إليّ بوصفي السلطة التنفيذية، وقد سُجلّت كلّها أصولاً في قلم المجلس البلدي الذي لم يجب عنها . وتتضمّن هذه الكُتُب طلبات سلف مالية لإجراء إصلاحات ضرورية عائدة للمسلخ وتأمين السائقين والأطباء الاختصاصيين، وأرفقَت بكتاب ورد من دولة رئيس مجلس الوزراء رقمه 7149 تاريخ 3/ 4/2012 يتناول الموضوع نفسه، ولكن مع الأسف، لم يستجب المجلس البلدي، صاحب الصلاحية، لكل هذه الطلبات، علماً أن مدير المصلحة المعني، تسلّم سلفاً كبيرة وصغيرة أخرى، وفقاً للأصول وهي مسجلّة في البلدية وقد استُعملَت .
على أن أهم تلك الكتب التي أُودعَت المجلس البلدي، والمُرسلة من مصلحة المسالخ، هو الكتاب المُرسل إلينا بتاريخ 8/10/2012، الذي ورد فيه اقتراح بإقفال المسلخ واعتماد آخر مؤقت بديل ريثما تُجرى عملية التأهيل، وقد أودعته بالصفة التي أحمل (محافظة مدينة بيروت)، المجلس البلدي، مرفقاً بكتاب مني له طابع العجلة رقمه 19373 تاريخ 10/10/2012 ، أستفسر بموجبه عن مصير طلبات مصلحة المسالخ السابقة والمتراكمة في المجلس، بشأن ترميم المنشآت، وطلبت فيه أيضاً من المجلس البلدي اتخاذ قرار فوري وبجلسة استثنائية، بحلّ المشكلة، لكنّني لم أحصل على جواب، وقد يكون السبب هو نفسه الذي ورد في التحقيق .
هنا تجدر الإشارة إلى أن الإدارة البلدية، وبناء على قرار المجلس البلدي، أعدّت دفتر شروط أودع قلم المجلس، مؤشر عليه وموقّع من قبلي بتاريخ 5/9/2012 ، ولكنه لم يُقرّ خلال وجودي على رأس محافظة بيروت. أمّا لماذا اعتُمد، كما ذكرتم في متن التحقيق، «التطنيش الممنهج « لجهتَيْ عدم الترميم والتأهيل، فلعلّه بسبب ما أشرتم إليه في التحقيق نفسه، وما كان يصدر في الصحف وبعض وسائل الإعلام حول الحاجة إلى اتصالات سياسية وطائفية وغيرها، حفاظاً على وحدة المجلس.
المحافظ السابق لمدينة بيروت
ناصيف قالوش