اعمار غزة


استغربنا ما نشرته «الأخبار» (25 تشرين الثاني 2014) تحت عنوان «ترويكا نهب غزة: إسرائيل والسلطة والأونروا». فكاتبة المقال لم تكلف نفسها عناء الاتصال بنا للاستيضاح، ولم تشر إلى التقارير الدورية التي تصدر عن عملية إعادة الاعمار والعقبات التي تواجهها. بل اقتبست من أشخاص لم تعرّف بهم. وللأسف، تكاد الأسماء الوحيدة التي تأتي المقالة على ذكرها هي تلك التي تكيل لها الاتهامات وتشهّر بها، بدءاً بشخص الرئيس الفلسطيني، ومروراً بكل من له علاقة بإعادة إعمار غزة، وعلى رأسهم نائب رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى.

كما اوردت أرقاما من نسج خيالها، وأفردت لسردها و»تحليلها» والاستنتاج منها جزءاً هاماً من مقالتها، من دون أن تشير إلى طبيعة تلك الأرقام ومصدرها. وتحدثت عن أنظمة مراقبة دخول مواد البناء التي تتهمها بأنها ستقبض نحو 20% من أموال الإعمار قبل توزيعها. ونشير في هذا الصدد إلى أن الية ادخال المواد اقترحتها مؤسسة «أونسكو»الأممية وتتولى ادارتها «اليونبس»، الذراع التنفيذية للامم المتحدة وليس الأونروا كما ادعت الكاتبة، كما أن تمويل هذا الجهد لن يأتي من أموال تم التعهد بها للشعب الفلسطيني.
وما يثير الاستغراب أن المقالة وضعت السلطة الوطنية وإسرائيل في بوتقة واحدة، متناسية الخلاف الجوهري للشعب الفلسطيني مع إسرائيل، وأن سبب بؤس الفلسطينيين هو الاحتلال والحصار الإسرائيلي.
وفي سياق الحديث عن عملية الإعمار وإدخال مواد الإعمار، نشير إلى أن الاحتلال يتذرع بمواد البناء ذات الاستخدام المزدوج، وخاصة الإسمنت والحديد تارة، وبالمستفيدين من المساعدات تارة أخرى، كما أن الواقع هو سيطرة الاحتلال على المعابر الحدودية وعدم وجود أي بديل آخر لإدخال هذه المواد. لقد انتقدنا بأنفسنا خطة المبعوث الأممي، ولكن هل هناك أي بديل؟ ما نقوم به هو بذل المستطاع لتغيير الواقع. وتكتيك السلطة هو قبول آليات مراقبة لعدم إعطاء الاحتلال ذريعة لرفض إدخال مواد البناء. ونذكّر بما أشارت إليه كاتبة المقالة من عدم اشتراط الفحص الأمني في خطة الإعمار بعد حرب 2008، علماً أننا في تلك الخطة لم نر إسمنتا، وما زال العديد من المنشآت والمساكن المدمرة جراء ذلك العدوان بانتظار ادخال مواد البناء لاعادة اعمارها.
ولا نعلم سبب حنق الكاتبة تجاه إحدى شركات توزيع الاسمنت تحديداً، خصوصاً إن وجود وكيل حصري لأي سلعة أمر متعارف عليه في التجارة في كل بقاع الارض. ولا بد من التنويه بأنه ليس هناك أي تهميش لدور الشركات المصرية والشركات المتعاملة معها في غزة لأن إدخال الاسمنت من مصر غير مطروح نظرا لاغلاق معبر رفح.
اللجنة الوزارية لاعادة اعمار غزة

نادي الشانفيل والنائب كنعان

تعليقاً على ما نشرته «الاخبار» (3 كانون الأول 2014) عن امتناع نائب متني عن الالتزام بوعده بالتبرع لأحد النوادي الرياضية ، بعثت إدارة نادي الشانفيل الرياضي في المتن الشمالي الى «الأخبار» بنسخة عن رسالة شكر وجهتها إلى النائب إبراهيم كنعان لـ «تبرعه بمبلغ من المال للنادي لتمكينه من متابعة المنافسة في بطولة لبنان لكرة السلة».

الشكل الجديد... الانطلاقة الثانية

منذ أسابيع تطل «الأخبار» بحلة جديدة، تختصر فيها الصفحات الاخبارية السياسية، ليتضمن كل عدد منها ملحقاً يومياً يعني بجوانب مختلفة من اهتماماتنا. سريعاً تقبّلت التغيير الذي حصل، بل سريعاً أيقنت ان خطوة كهذه، إنما جاءت لتعبر عن نقلة نوعية في وظيفة الصحافة اليومية، تأخذنا إلى أبعاد أخرى ليست أقل شأناً من السياسة، بل أعمق واصلب في طريق بناء المجتمع وثقافته.
ليست السياسة هنا، في مقام تربيتنا الأول، خاصة في لبنان حيث السياسة اسيرة لتوازنات البلد الطائفية ـ المذهبية. لهذا لم ولن تكون ـ السياسة ـ والاضطلاع بها مكوناً من مكونات تربيتنا ووعينا المواطني، الا بالحد الأدنى. ثم من الممكن وعبر تنوع الوسائل الاعلامية وتعدّدها ان نتعرف الى الخبر وان يصلنا بطرق مختلفة وسريعة.
أما ان ننطلق في خطوة جريئة، عبر ملاحق يومية تتناول جوانب مختلفة رياضية، اجتماعية، اقتصادية، ثقافية.. الخ. فهذا في اعتقادي، تحد من جهة وخيار من جهة أخرى تطمح معه الصحيفة وتسهم عبره في رفع مستوى الوعي، وتحض على تربية ونقاش ومعرفة جوانب اخرى تسهل علينا خرق حواجزنا السياسية الطائفية المذهبية، لصالح نواة وحدة اخرى عبر المعرفة والثقافة والعلم.
نحن في أمس الحاجة للابتعاد ـ بقدر معين ـ عن السياسة الاعلامية المتلاحقة يومياً. التي ما فتئت تخرب وعينا وتحاول تقيّدنا فكرياً، وجرنا الى موقع أو موقف آني مُستزلم لهذه الجهة أو تلك. بدل ان يكون انحيازنا نابعاً من تقدير ووعي وفهم. نحتاج إلى استراحة من أتون مساحات وغى السياسة.
ان خطوة «الأخبار» توازي نقطة انطلاقتها، هي محطة انطلاقتها الثانية. ومن هنا إلى مزيد من محطات تواكب التطلع إلى الامام. تهتم بالانسان فكراً وعقلاً وتوجهاً...
علي طحطح