«مجموعة حجيج»
نشرت "الأخبار" (2 كانون الأول 2014) مقالاً بعنوان "وزير المال يواجه لصوص العقارات"، أوردت فيه تصريحاً وتلميحاً أموراً مختلفة، غير صحيحة ومسيئة لشركة "واف" ولـ "مجموعة حجيج". وبوكالتي، أبدي الملاحظات التالية:
ورد في المقال انه "في 28 تموز من عام 2006 أي في عز حرب تموز حين كانت طائرات العدو الاسرائيلي تقصف قرى جنوب اللبناني بعنف... كانت شركة واف للتجارة والاستثمار التي تملكها مجموعة حجيج القابضة تنظم محضر عملية تحديد وتحرير وتملك لما يفوق 435000 متر مربع من مشاعات بلدة كفردونين شرق صور".

أولاً، المقال يوحي بأن هذا الكلام صادر عن معالي وزير المالية، وانه أدلى به في مؤتمره الصحافي أول من امس، في حين ان التدقيق في مضمون المؤتمر يفيد بعكس ذلك، إذ ان كلام معالي وزير المالية لم يتضمن ما ورد في المقال، وأكثر من ذلك فإن معاليه نفى صدور مثل هذا الكلام عنه، مما يفيد بالتأكيد ان هذا الكلام غير دقيق ويلحق الضرر بالشركة المذكورة ومالكيها.
ثانياً، الكلام المتعلق بشركة "واف" و"مجموعة حجيج" في مقدمة المقال يشكل افتراء، فكيف يمكن لشركة "واف" أم لغيرها ان تنظم محضر تحديد وتحرير كما ورد في المقال؟! والكل يعلم ان محضر التحديد والتحرير تنظمه جهة مكلفة رسمياً بتنظيمه، هي لجنة المساحة المكلفة من قبل وزارة المالية وانها تنفذ أعمالها باشراف القضاء، إضافة الى الاشراف الفني الذي تمارسه دائرة المساحة المختصة. وفي ما يتعلق ببلدة كفردونين، فإن لجنة المساحة كانت تعمل باشراف رئيس دائرة المساحة في النبطية.
ثالثاً، ما يذكره المقال بأن شركة "واف" قد تملك ما يفوق الـــ 435000 م2 من مشاعات بلدة كفردونين، لا أساس له من الصحة، فأملاك الشركة مسجلة في السجلات العقارية، وقيودها علنية، ومساحاتها مقيدة أيضاً في دوائر المساحة وكلها دوائر رسمية تابعة لوزارة المالية، وهي تفيد بأن المساحات العائدة للشركة في بلدة كفردونين عن عقاراتها كافة يبلغ ماية واثني عشر ألف متر مربع ولا تصل الى ربع المساحة التي ذكرها كاتب المقال في مقاله، وتلك الأملاك جميعها أملاك خاصة مشتراة من مالكيها السابقين.
رابعاً، آل حجيج لم يقصروا في القيام بواجبهم الوطني، وخاصة في 2006 مد يد المساعدة لابناء الوطن، وفي المساهمة في إعادة بناء ما تهد.
خامساً، عنوان المقال والفقرة المتعلقة منه بآل حجيج وشركة "واف" تفيد اتهاماً لهما باللعب على القواعد القانونية وبالسيطرة على أملاك الدولة، وهو كلام تنفيه المستندات الرسمية ذات التاريخ الصحيح ونحن على استعداد لوضعها بتصرف أي مرجع قضائي أو صحافي.
بكل تحفظ واحترام
المحامي خليل شيباني